عفو حكومي عن العمال غير الشرعيين في عمان

مليون عامل اجنبي في السلطنة

مسقط - قال دبلوماسيون أجانب الثلاثاء ان عمالا غير شرعيين في سلطنة عمان تجمعوا لمغادرة البلاد أو تجديد وثائق العمل المنتهية في اطار عفو حكومي مدته ستة أشهر ينتهي بعد نحو شهر.

ويقول دبلوماسيون ان ما لا يقل عن 66 ألف عامل سجلوا اسماءهم في سفارات بلادهم لينتفعوا بالعفو وتوقعوا أن يقدم المزيد على القيام باجراء مماثل قبل انتهاء العفو في الاول من مارس/آذار.

وقال الشيخ عبد الله البكري وزير القوى العاملة في بيان ان العمال غير الشرعيين أمامهم مهلة حتى الاول من مارس ليغادروا البلاد أو تجديد وثائقهم بدون خطر التعرض للغرامة أو السجن. ويتعين على العمال تسجيل اسمائهم في سفارات بلدانهم كي ينتفعوا بالعفو.

وقال السفير الهندي في عمان أنيل وادهوا للصحفيين "حتى الان لدينا نحو 17 ألف شخص (هندي) سجلوا اسماءهم."

وذكر مسؤولون في سفارتي باكستان وبنغلاديش ان نحو 23 ألف باكستاني و26 ألفا من بنجلادش سجلوا أنفسهم.

وقال خبراء في سوق العمل ان العديد من العمال غير الشرعيين قد لا ينتفعون من العفو لانهم تسللوا الى البلاد بحرا دون أي وثائق هوية.

وقال محمد الربيع وهو مستشار في مجال القوى العاملة يعمل في مسقط "الذين يسجلون الان اما هربوا من أرباب عملهم أو انتهت تصاريح عملهم."

وصرح البكري بأن هناك ما يزيد قليلا على مليون عامل أجنبي شرعي في سلطنة عمان مسجلين لدى وزارته يشكلون ثلث اجمالي عدد سكان البلاد البالغ ثلاثة ملايين نسمة. وأصدرت البلاد عفوا مماثلا عام 2001.