سعوديون يضربون عن الطعام في مكان عام

قوات الامن تتربص

جدة (السعودية) - قالت جماعة حقوقية ان عشرات السعوديين وافقوا على المشاركة في اضراب عن الطعام لمدة يومين هذا الاسبوع احتجاجا على احتجاز ناشط حقوقي بارز.

وذكر ناشطون ان محمد البجادي احتجز في مارس/آذار عام 2011 لمساندته بعض الاسر التي كانت تتظاهر أمام وزارة الداخلية في الرياض للمطالبة بالافراج عن أقارب محتجزين. وعلقت محاكمته بتهمة تشويه سمعة الدولة لرفضه الاعتراف بالمحكمة.

وقالت جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية التي تتبنى دعوة الاضراب عن الطعام الخميس والجمعة القادمين ان 38 ناشطا حتى الان وافقوا على المشاركة في الاضراب من خلال موقعها الالكتروني.

وقال الناشط محمد القحطاني الاثنين ان النشطين سيجتمعون في نهاية الاسبوع في مكان عام ويضربون عن الطعام علنا في مزرعة بالرياض بحي قرطبة.

وأضاف ان الناشطين يأملون في تسليط الضوء على قضية محمد البجادي وآخرين مثله لان الدولة لا تنصت للناس ولذا فهم يريدون تنبيه المجتمع الدولي حتى يمارس ضغوطا عليها.

واتهم القحطاني وزارة الداخلية في المملكة بقطع الاتصال مع الناشط المعتقل والمضرب عن الطعام محمد البجادي.

وافاد موقع "دي برس" ان القحطاني قال على خلفية تصاعد الجدل حول قضية البجادي: "ان المشكلة تتمثل في انقطاع الاتصال معه، بحيث لم يعد من الممكن معرفة ما يجري معه في السجن".

وأضاف: "نحن نجهل تطورات القضية لأننا لم نحصل على تصريح لزيارته، رغم وجود وكالات شرعية بيدنا تتيح لنا ذلك، بل لم نتمكن حتى من دخول قاعة المحكمة لحضور الجلسات".

وأشار القحطاني إلى أن التواصل مع البجادي يتم عن طريق زوجته التي تزوره بين وقت وآخر، كما تتسرب بعض المعلومات من سجناء آخرين داخل السجن يقومون بإيصال رسائله إلى الخارج خلال زيارات أقاربهم.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية انه لا علم له بالقضية وامتنع عن الادلاء بمزيد من التعليقات.

من جهة اخرى كشفت معلومات وثيقة الصلة بوزارة الداخلية أن مسؤولين بالوزارة يدرسون كيفية احتواء الاحتجاجات الشعبية المرجح اندلاعها بعد أحداث احتجاجية طلابية شهدتها بعض الجامعات، كان آخرها احتجاجات بالكلية التقنية بالرياض الأحد.

وشهدت السعودية احتجاجات متفرقة قام باغلبها أبناء الاقلية الشيعية في شرق البلاد رغم حظر المسيرات. واتهمت السعودية محرضين خارجيين في اشارة الى ايران.

وتقدر جماعات مستقلة لحقوق الانسان عدد السجناء بما يتراوح بين 12 ألفا و30 ألفا لكن وزارة الداخلية تنفي وجود سجناء سياسيين في المملكة. وقالت الوزارة العام الماضي انها تحتجز 5696 شخصا في قضايا لها صلة "بالتشدد" غالبيتهم مثلوا امام المحاكم.

وقالت مفوضية حقوق الانسان المرتبطة بالحكومة والتي تقدم تقاريرها الى الملك عبد الله مباشرة في بيان اليوم الاثنين ان هناك زهاء 4600 سجين محتجزون في السجون دون ان تذكر مزيدا من التفاصيل.