مصر تناقش تغليظ العقاب للمثلية الجنسية

رفع راية قوس قزح في حفل بالقاهرة يؤلب الرأي العام

القاهرة - اقترح مشرع مصري تعديلات قانونية الخميس تغلظ العقوبات على المثليين والمحرضين على المثلية الجنسية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن التعديلات "مسمار آخر في نعش الحقوق الجنسية في مصر" وطالبت بالعدول عنها.

ورفعت التعديلات العقوبات للمثليين والمحرضين على ذلك إلى ما يصل إلى السجن عشر سنوات.

وجاءت التعديلات المقترحة وسط حملة على المثلية الجنسية بدأت في سبتمبر/أيلول الثاني عندما رفع مجموعة من الأشخاص راية قوس قزح الخاصة بالمثليين في حفل موسيقي بالقاهرة في تعبير علني نادر عن التأييد لهم في الدولة المسلمة المحافظة.

وقالت ناجية بونعيم مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إذا صدر هذا القانون سيكرس الوصمة والإساءة ضد أناس على أساس ميولهم الجنسية المفترضة".

وأضافت "لا بد أن تبادر السلطات المصرية لإلغاء هذا التعديل القانوني وأن تضع حدا لهذه الموجة من القمع للمثليين".

وجاءت الحملة بينما تتعرض مصر، وهي حليف رئيسي للغرب في الشرق الأوسط، لانتقادات شديدة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وكذلك بعد أن حجبت الولايات المتحدة جزءا من المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها لها وتبلغ 1.3 مليار دولار.

وألقت السلطات المصرية القبض على 70 شخصا على الأقل في سبتمبر/ايلول الثاني وأجرت فحوصا لبعضهم تصل لحد التعذيب على حد وصف حقوقيين.

والمثلية الجنسية ليست مؤثمة على نحو محدد في القانون المصري لكن القانون يعاقب على "الفجور" ويتعرض المثليون للتمييز الشديد ضدهم.

وتلقي السلطات القبض بشكل متكرر على الرجال المثليين وتوجه لهم في كل مرة تهم الفسق والفجور والتجديف في الدين.

ولا تنفي السلطات ملاحقة المثليين.

وتغلظ التعديلات عقوبة ممارسة الفجور أو التحريض عليه من سنتين في السجن كحد أقصى إلى سنتين كحد أدنى وخمس سنوات في الحد الأقصى وغرامة بين 50 ألف جنيه (2900 دولار) ومئة ألف جنيه. بينما تتراوح الغرامة المطبقة حاليا بين خمسة وعشرة آلاف جنيه والاختيار بين عقوبتي السجن والغرامة. وتلغي التعديلات هذا الاختيار.

وترفع التعديلات العقوبة إلى السجن سبع سنوات إذا كان عمر من يقع عليه الفجور أقل من 21 عاما كما ترفعها إلى السجن عشر سنوات في بعض الحالات ومنها أن يقع الفجور على أكثر من شخص.