فرنسا تقر موازنة تعكس عددا من وعود ماكرون

' نطبق مشروعنا التحويلي مع احترام مبدئنا القاضي بالجدية المالية'

باريس - أقر النواب الفرنسيون الثلاثاء بأكثرية واسعة مشروع موازنة 2018 الذي يعكس عددا من وعود الرئيس ايمانويل ماكرون ويهدف إلى العودة إلى نسبة العجز التي يسعى إليها الأوروبيون في حدود 3 بالمئة.

وأقرت الجمعية الوطنية النص الذي يشمل عددا من الاجراءات الموعودة على غرار تحويل الضريبة على الثروة إلى ضريبة على الثروة العقارية فحسب بأصوات 356 نائبا فيما رفضه 175 وامتنع 27 عن التصويت.

ويفترض أن تواصل فرنسا في 2018 الخروج من مرحلة العجز المفرط التي بدأت في 2009، بنسبة 2.8 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، بعد توقع 2.9 بالمئة في 2017.

وقال رئيس كتلة نواب الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" ريشار فيران "إننا نطبق مشروعنا التحويلي مع احترام مبدئنا القاضي بالجدية المالية"، مرحبا بما اعتبره "عاملا مؤسسا" للولاية الخمسية لماكرون.

ودافع هذا الحليف المخلص لماكرون عن "موازنة متوازنة تحسّن مكافأة العمل وتحفز الاستثمار".

في المقابل واصل الاشتراكيون والشيوعيون و"المتمردون" (يسار متطرف) رفض الاقتطاعات في مساعدات الاسكان والعقود المدعومة واصلاح الضريبة التضامنية على الثروة والضريبة الموحدة بنسبة 30 بالمئة على عائدات رأس المال.

وقال النائب الشيوعي فابيان روسيل "لم تقدم أي حكومة اطلاقا هذا القدر من الهدايا إلى الأكثر ثراء".

وفي المقابل تراهن الأكثرية على اسهام اصلاح الادخار في تحفيز الأكثر ثروة على الاستثمار في الاقتصاد "الانتاجي" عوضا عن الحجر.

وأشاد النائب في حزب "الحركة الديمقراطية" (وسط) جان نويل بارو بميزانية "تعيد للعمل قيمته".

وبعد 151 ساعة من النقاش تخللها درس 2500 تعديل تم تبني 333 منها ولا يزال من الضروري اقرار الموازنة في مجلس الشيوخ، حيث ستقدم الأكثرية اليمينية نسخة مصححة جزئيا له، قبل أن يخضع لقراءة ثانية وأخرى نهائية قبل الميلاد.