إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح على قوائم الإرهابيين في مصر

'اتصل بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة'

القاهرة - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر الثلاثاء إن محكمة جنايات جنوب القاهرة قررت إدراج اسم السياسي عبدالمنعم أبوالفتوح و15 آخرين على قوائم الإرهابيين.

وأضافت أن القرار صدر "بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام... حيث تبين أن أبوالفتوح ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها".

كانت الشرطة قد ألقت القبض مساء الأربعاء الماضي على أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية وأحد مرشحي انتخابات الرئاسة لعام 2012، من منزله بإحدى ضواحي العاصمة بعد بلاغين تقدم بهما محاميان إلى النيابة العامة يتهمانه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة.

وقالت المصادر إن البلاغين تضمنا أيضا أنه اتصل بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وذكرت مصادر قضائية ومحامون الخميس أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس أبوالفتوح 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم بينها "تولي قيادة في جماعة إرهابية".

وجاء القبض على أبوالفتوح بعد أيام من انتقادات حادة وجهها إلى الحكومة من بينها العمل على منع ترشح منافسين حقيقيين للرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار.

ونفى أبوالفتوح الاتهامات الموجهة له، وقال بحسب هيئة الدفاع عنه إن جميع الاتهامات "ملفقة وكاذبة".

وكان أبوالفتوح قد أعلن تركه جماعة الإخوان المسلمين في 2011 وخاض انتخابات 2012 مستقلا. وحظرت مصر الإخوان المسلمين وصنفتها جماعة إرهابية بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لها عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقال حذيفة ابن أبو الفتوح والمحامي عبد الرحمن هريدي رئيس هيئة الدفاع عنه إن النيابة لم تخطر أسرته أو محاميه بقرار محكمة الجنايات الذي قال هريدي إنه علم به من وسائل الإعلام.

وتابع قائلا إن هيئة الدفاع لا تعرف بعد ما إذا كان قرار إدراج أبوالفتوح على قوائم الإرهابيين يتضمن التحفظ على أمواله أم لا.

وأضاف "سننتظر حتى نرى تبعاته، ولكن هذا القرار يُطعن عليه بكل سهولة أمام محكمة النقض".

ويلزم قانون لمكافحة الإرهاب صدر في 2015 بإعداد قائمة بالأفراد والكيانات الإرهابية كما ينص على عقوبات تتراوح بين السجن خمس سنوات والإعدام. وقد يُمنع المدرجون على قائمة الإرهابيين من السفر بموجب هذا القانون ويمكن التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.

ومن الممكن الطعن على قرارات محكمة الجنايات في هذا الشأن خلال 60 يوما من الإعلان عنه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.