مشاريع تركية جديدة واجهة للتغلغل في الساحة الليبية المضطربة

استثمارات تركية تتعدى بعدها الاقتصادي في ليبيا

إسطنبول/طرابلس - قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي السبت، إن مسؤولي بلاده سيجلسون مع الحكومة الليبية لوضع اللمسات الأخيرة على المشاريع التي نفذتها الشركات التركية وبحث إنجاز مشاريع جديدة.

وتأتي تصريحات الوزير التركي بينما تواجه تركيا اتهامات بتأجيج العنف في ليبيا من خلال دعم جماعات اسلامية متشددة.

وتحاول أنقرة تعزيز وجودها في ليبيا عبر فتح المزيد من المنافذ الاقتصادية للتغلغل في النسيج الاجتماعي والسياسي والأمني في البلد الذي يشهد فوضى منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011.

وكانت السلطات اليونانية قد ضبطت في الفترة الأخيرة سفينة تركية تحمل حاويات مملوءة بالمتفجرات وبالأسلحة كانت في طريقها إلى ليبيا.

وقالت مصادر ليبية إنها كانت موجهة لكتائب اسلامية في مصراتة تدعم حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج.

وجاءت تصريحات الوزير التركي في كلمة له بمؤتمر التنمية والاستثمار الليبي التركي الذي احتضنته مدينة إسطنبول السبت وتستمر فعالياته على مدى يومين.

وقال زيبكجي لدى تعليقه على مشاكل المقاولين الأتراك في ليبيا "سنجلس مع الحكومة الليبية لتصفية المشاريع التي أُنجزت أولا ومن ثم النظر فيما يمكن القيام به بسرعة حول المشاريع التي يمكن العمل عليها".

وتابع "الحكومة الليبية ستحدد أولوياتها ونحن سنقوم بما يقع على عاتقنا من مهمات وفقا لهذه الأولويات".

وأشار إلى أن "تركيا وليبيا بلدين يكملان بعضهما ولا يمكنهما أن يكونا منافسين لبعضهما".

وتضررت القطاعات الاقتصادية في ليبيا خلال السنوات التي أعقبت الثورة في 2011، وأدت إلى خروج غالبية الاستثمارات الأجنبية في البلاد فضلا عن تضرر استثمارات الشركات الأجنبية بما فيها التركية.

وأعلن وزير الخارجية بالحكومة الليبية محمد سيالة خلال المؤتمر عن تشكيل لجنة مشتركة بين ليبيا وتركيا للتعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين.

وأضاف سيالة في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" الخاصة أن اللجنة ستدرس وضع الشركات التركية العاملة في ليبيا.

وقال إن هذه الخطوة ستساهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار سيالة إلى أن مستوى العلاقات السياسية بين البلدين أتاح الفرصة أمام الشركات التركية للمساهمة في تنفيذ المشاريع في ليبيا وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتنفذ تركيا العديد من المشروعات في ليبيا لا سيما في مجال الكهرباء، إذ تتعدى قيمة المشاريع في القطاع 3 مليارات دينار ليبي (نحو 2.25 مليار دولار)، بحسب ما صرح به في وقت سابق السبت رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا المهندس عبدالمجيد حمزة.

والتحرك التركي باتجاه تعزيز الاستثمارات في ليبيا أمر طبيعي في ظل سباق نحو السوق الليبية للظفر بحصص من مشاريع الطاقة والكهرباء والبنية التحتية، إلا أن الدور التركي في دعم جماعات اسلامية ليبية يثير الريبة من أي تحرك استثماري ويوحي بمحاولة تعزيز أنقرة أقدامها في الساحة الليبية المضطربة.

ويعتقد أن المشاريع التي تعد لها تركيا في ليبيا مجرد واجهة للتسلل إلى مفاصل الساحة الليبية انطلاقا من غرب البلاد الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة والمنبثقة عن اتفاق سياسي وُقع في ديسمبر/كانون الأول 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب.

ويرفض برلمان طبرق والحكومة المؤقتة في شرق ليبيا الاعتراف بشرعية حكومة السراج التي لم تنقل ثقة مجلس النواب.