المزيد من الانتهاكات بحق عمال منشآت المونديال في قطر

لندن - افاد تقرير حول أوضاع العمال الذين يشاركون في بناء الملاعب في قطر استعدادا لبطولة المونديال 2022، أن بعض العمال عملوا على مدار 148 يوما دون انقطاع.

وذكرت شركة "امباكت" للاستشارات ومقرها لندن أن ساعات العمل الطويلة لا تزال تمثل مشكلة للعديد من العمال البالغ عددهم 18500 ألف عامل في المشاريع التي تشرف عليها اللجنة العليا للمشاريع والارث القطرية المشرفة على تنظيم كأس العالم.

وقالت الشركة التي تعاقدت معها اللجنة لإجراء مراجعة سنوية لظروف العمال، إن 13 من بين 19 من المتعاقدين في كأس العالم لكرة القدم يطلبون من العمال ساعات عمل كثيرة.

وأوضح تقرير الشركة أن "ثمانية بين 19 شركة متعاقدة، سجلت فيها حالات مخالفات كبيرة لأن ساعات العمل تتجاوز 72 ساعة اسبوعيا و402 ساعة شهريا".

وأضاف "في الحالات القصوى، كان العمل يستمر 14 ساعة في اليوم".

وتابع التقرير أن المخالفات تشمل كذلك "ثمانية متعاقدين دفعوا العمال إلى العمل عددا مفرطا من الأيام على التوالي دون استراحة".

وأشار إلى حالة أحد المتعاقدين الذي أرغم " ثلاثة عمال على العمل بين 124 و148 يوما على التوالي دون أي راحة".

وبموجب القانون القطري يتعين على العمال العمل 48 ساعة في الأسبوع أي ما يعادل ثماني ساعات في اليوم. كما يمكنهم العمل ساعتين اضافيتين يوميا كعمل إضافي.

وكانت "امباكت" خلصت إلى نتائج مشابهة في تقريرها الأول العام الماضي.

إلا أنها أشادت باللجنة العليا للمشاريع والارث لإطلاقها مبادرة تعوض العمال على الرسوم التي يدفعونها للوكالات في بلادهم لقاء حصولهم على عمل في قطر.

وقالت الشركة إن هذه الدفعات ستؤثر على "1700 عامل أي ما يساوي 10 بالمئة من اجمالي عدد العمال" في مواقع كأس العالم.

وبلغت قيمة التعويضات نحو 824 ألف دولار بحسب الشركة.

وتقول الدوحة إنها حققت خطوات كبيرة في تحسين أوضاع العمال في السنوات الأخيرة بما في ذلك الغاء نظام الكفيل.

إلا أن منظمة العفو الدولية تقول إن العمال الأجانب في قطر البالغ عددهم أكثر من مليونين، لا زالوا يواجهون عمليات استغلال واسعة.

والتقرير الأخير واحد من عشرات التقارير الدولية التي سلطت الضوء على انتهاكات قطرية واسعة لحقوق العمال تشمل الارغام على العمل في منشآت المونديال لساعات طويلة وظروف عمل قاسية تسببت في وفاة عدد من العمال.

وواجهت الدوحة انتقادات وضغوط دولية شديدة دفعتها إلى ادخال تحسينات على ظروف العمالة الأجنبية، إلا أنها تبدو أقل مما هو مفترض، فيما يراها البعض مجرد تجميل ودعاية للالتفاف على الانتهاكات الواسعة.