عملية عفرين تعصف بالليرة التركية

الاقتصاد يدفع ضريبة السياسة التركية الخاطئة

اسطنبول - سجلت الليرة التركية مستوى متدنيا قياسيا مقابل اليورو وارتفعت عوائد السندات لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر الثلاثاء بفعل قلق المستثمرين من اتساع العجز في المعاملات الجارية والحرب في سوريا واحتمال إجراء انتخابات مبكرة.

ونزلت العملة التركية إلى 4.7761 ليرة لليورو. ومقابل العملة الأميركية لامست الليرة أضعف مستوياتها منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول عند 3.8715 ليرة للدولار.

وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 12.75 بالمئة وهو الأعلى منذ نوفمبرتشرين الثاني 2017 من 12.38 بالمئة.

وارتفع العائد نحو 90 نقطة أساس منذ بداية الاسبوع الماضي متأثرا أيضا بمعدل تضخم أعلى من التوقعات وخفض التصنيف السيادي لتركيا.

وقال مراقبون ان العملية التركية في عفرين السورية مكلفة ماليا لأنقرة وأنها لها تبعات سلبية على الاقتصاد التركي.

و في وقت سابق خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفات تركيا السيادية ونقلت تصنيف المشهد الائتماني من سلبي إلى متوقف. وأرجعت موديز هذا القرار إلى سببين وهما التآكل في كفاءة السياسة المالية وفقدان البنية المؤسستية قوتها نتيجة لتأخر الاصلاحات البنيوية الى جانب المخاطر المتزايدة الناجمة عن العجز الجاري المرتفع والدين الخارجي المرتفع والفوائد الدولية المتزايدة والصدمات الخارجية في إطار المخاطر السياسية.

يُذكر أن موديز قد قامت في مارس/ آذار من العام الماضي بخفض المشهد الائتماني لتركيا من سلبي إلى متوقف والإبقاء على التصنيف الائتماني عند مستوى "ب أ 1" مرجعة سبب هذا إلى ضعف مشهد النمو الاقتصادي واستمرار تآكل قوة المؤسسات وتزايد الضغوط على البنية المالية الداخلية والخارجية للبلاد.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكالة موديز بسبب تخفيضها مستوى التصنيف الائتماني لتركيا.

وعلق الرئيس التركي على تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لتركيا، قائلًا إن التقييم الذي تقدرونه لنا، لا قيمة له عندنا. والمهم عندنا بالدرجة الأولى هو تقييم شعبنا لنا.