الحرب التجارية تشتعل بين أميركا والصين

بكين/سنغافورة - قالت ثلاثة مصادر مطلعة الجمعة إن سيونيبك الصينية، ذراع تجارة النفط التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة سينوبك، علقت واردات النفط الخام من الولايات المتحدة بسبب نزاع تجاري متصاعد بين واشنطن وبكين.

وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام.

ومن غير الواضح إلى متى سيستمر التوقف المؤقت، لكن أحد المصادر قال إن يونيبك ليس لديها أي حجوزات جديدة للخام الأميركي حتى أكتوبر تشرين الأول على الأقل.

ولم ترد يونيبك وسينوبك، وهما أكبر شركة تكرير نفط وأكبر مشتر للنفط الأمريكي في آسيا، على طلبات للتعليق.

وأبطأ مشترو النفط الصينيون بالفعل مشترياتهم من الخام الأميركي لتجنب رسوم جمركية تهدد بكين بفرضها على الواردات في ظل تصاعد نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووضعت بكين منتجات الطاقة الأميركية، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات المكررة، على قوائم سلع ستفرض عليها ضريبة واردات نسبتها 25 بالمئة ردا على تحركات مماثلة من واشنطن. ولم تفصح بكين عن موعد فرض تلك الرسوم.

كانت يونيبك قالت في وقت سابق من العام الحالي إنها تتوقع المتاجرة فيما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام بما يزيد بنحو ثلاثة أمثال عن حجم تجارتها من الخام الأميركي في العام الماضي.

وكانت الصين قد نددت الخميس بـ"ابتزاز" أميركي بعد تهديد إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية بهدف "دفع" بكين إلى وقف ممارساتها التجارية التي تصفها بانها "غير نزيهة"، فيما المحادثات تراوح مكانها بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وأعلن الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر الأربعاء "هذا الأسبوع، كلّفني الرئيس (دونالد ترامب) النظر في إمكان زيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 بالمئة" على واردات صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار.

وأضاف أن هذا "خيار إضافي لدفع الصين إلى تغيير سياساتها وسلوكها الضار" و"وضع حد لممارساتها غير النزيهة".

ويتهم البيت الأبيض بكين بـ"سرقة الملكية الفكرية"، ويُطالب الدولة الآسيوية العملاقة بالتخلّي عن هذه الممارسات وخفض العجز التجاري الأميركي حيالها بمقدار مئتي مليار دولار وفتح أسواقها بشكل أكبر أمام البضائع الأميركية.

وتفرض واشنطن منذ نهاية آذار/مارس رسوما جمركية إضافية على الفولاذ والألمنيوم الصينيين بنسبة 25 و10 بالمئة على التوالي. وفي السادس من تموز/يوليو أقرت أيضا رسوما جمركية مشددة على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار.

وردت بكين بفرض رسوم على سلع أميركية مستوردة بالقيمة نفسها.

وكانت بكين وواشنطن أقرتا هدنة في نهاية أيار/مايو بإعلانهما عن "توافق" بهدف خفض العجز الأميركي، لكن المفاوضات تعثرت بسرعة بشأن صياغة اتفاق فعلي.