نواب فرنسيون يطالبون السلطات التونسية بإطلاق سراح القروي

تونس - دعا عدد من النواب الفرنسيين في بيان نشروه الاثنين السلطات التونسية الى إطلاق سراح المرشح الرئاسي نبيل القروي القابع في السجن منذ يوليو/تموز في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وأكد نواب مجموعة "ليبرتي اي تيرتوار" رغبتهم في ان يتمكن المرشح القروي من القيام بحملته الانتخابية في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وفق قاعدة تكافؤ الفرص واحتراما لمبدأ المساواة.

وأفاد البيان ان التونسيين عرفوا انتخابات ديمقراطية ونزيهة سنة 2014 بعد انتخابات المجلس التأسيسي في 2011 اعترف بنتيجتها كل المراقبين الدوليين والأحزاب مضيفا "ان المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي اختارهما الشعب ومن حق كل تونسي ان يبني موقفا من هذين المرشحين".

وياتي بيان النواب الفرنسيين بعد اسبوع من حوار لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على قناة "س نيوز" الفرنسية اكد من خلاله عن امل بلاده في ان يجرى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في كنف من الشفافية والنزاهة وذلك في تعليق على استمرار احتجاز القروي.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي ان الغاية من موقفه هو الابتعاد عن التشكيك في النتائج مشيرا بان الموقف الفرنسي ليس تدخلا في الشأن الداخلي التونسي.

لكن موقف لودريان يزيد من مخاوف بعض الجهات التونسية من التدخل الفرنسي خاصة اون شخصيات سياسية وبرلمانية فرنسية عبرت عن رفضها لابقاء القروي في السجن.

والعلاقات الفرنسية التونسية علاقات قديمة تعود للفترة الاستعمارية وما قبلها حيث يختلط السياسي بالفكري بالاقتصادي فالاتحاد الأوروبي وعلى راسها فرنست الشريك الاقتصادي الاول لتونس كما قدم دعما ماليا واقتصاديا هاما بعد الثورة وذلك لانجاح التجربة الديمقراطية التونسية الفريدة من نوعها.

لكن مراقبين يرون ان هذا الدعم وراءه محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس وذلك بفرض املاءات سياسية والسيطرة على القرار الوطني من الباب الاقتصادي.

وأكد المرشح الرئاسي الصافي سعيد ان من بين التدخلات الاوروبية في تونس هو الصراع الفرنسي الايطالي بخصوص قضية المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي.

وقال الصافي سعيد وفق ما نقله موقع الشارع المغاربي في اب/أغسطس ان "هناك صراعا ايطالياّ فرنسيّا في تونس وهو يتمظهر في مثل هذه المشاكل التي تكون أغلبها مفتعلة وغير مدروسة ولا عقلانية وهي ضدّ البلد وضدّ التجربة الديمقراطية".

ودعا الصافي سعيد الى حماية البلاد من تدخل السفارات الاجنبية وذلك بحماية سيادة القرار الوطني.

وتابع سعيد "فرنسا وايطاليا يتقاتلان في ليبيا وتهمّهم تونس وأعتقد أن هناك شيء من هذا الصراع في تونس وهو مدمّر لتجربتنا".

وقد تجلى هذا الصراع بتصريح للنائب الفرنسي من اصل مغربي نجيب الغراب الذي عبر عن قلق فرنسا تجاه قرار ايقاف نبيل القروي وانعكاس ذلك على التجربة الديمقراطية.

واكد النائب في ايلول/سبتمر انه التقى حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل الذي اكد له ان المسار السياسي في تونس يتجه نحو الدكتاتورية داعيا الى تدخل السلطات الفرنسية للضغط على حكومة الشاهد.

وقال النائب الفرنسي "اليوم دون محاكمة عادلة ودون احترام لقرينة البراءة نبيل القروي مسجون".

ورد لودريان على مداخلة النائب مذكرا بموقف رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب في القضية.

واضاف "فرنسا لديها ثقة في الشعب التونسي وفي المؤسسات التونسية وفي المسار الانتخابي الذي تشرف عليه هيئة مستقلة وتحترم سيادة تونس واستقلالية مؤسساتها وفي مقدمتها السلطة القضائية".

ودخل الاتحاد الأوروبي بدوره في الملف بدعوة السلطات التونسية الى احترام مبدأ تكافؤ الفرص وذلك بالسماح للقروي بالقيام بحملته والظهور في المناظرات التلفزية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان نشر قبل اجراء الدول الاول من الانتخابات الرئاسية"ندعو السلطات المعنية إلى اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة قصد تمكين كلّ المترشّحين، ومن ضمنهم السيد نبيل القروي، من القيام بحملتهم للانتخابات الرّئاسيّة في إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص وفقا لما ينصّ عليه القانون الانتخابي التّونسي وطبقا لمقتضيات الأحكام التّرتيبيّة الجاري بها العمل".