تصاعد الإدانات الدولية مع تفاقم العنف ضد المحتجين العراقيين

بغداد - تتواصل الادانات الدولية لطريقة تعامل السلطات العراقية مع الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومختلف المحافظات الجنوبية منذ أكثر من شهر.
ودانت فرنسا الأربعاء "أعمال العنف الخطيرة" في العراق ودعت السلطات العراقية إلى فتح "حوار سلمي وديموقراطي".
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول إن باريس "تدين أعمال العنف الخطيرة التي جرت في العراق في الأيام الأخيرة"، مذكرة "بحق العراقيين في التظاهر بشكل سلمي".
وأضافت أن "فرنسا تعبر أيضا عن قلقها من عمليات الترهيب والتهديدات التي يواجهها الصحافيون في العراق".

وتابعت فون دير مول "بعد سنوات من الحرب، يتطلب بناء ديموقراطية عادلة وشاملة فتح حوار سلمي وديموقراطي"، مؤكدة أن فرنسا تشجع السلطات العراقية إلى "إجراء هذا الحوار" و"تطبيق الإصلاحات التي أعلن عنها للاستجابة للتطلعات الشرعية للسكان".
وكانت السفارة الأميركية في بغداد نددت الأربعاء بالعنف ضد المحتجين العزل وحثت زعماء البلاد على "التفاعل عاجلا وبجدية" مع المتظاهرين.

وقتل 4 متظاهرين عراقيين الخميس، عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق متظاهرين وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر طبي، يعمل في دائرة صحة بغداد الرسمية انه "تم تسجيل مقتل 4 متظاهرين بالرصاص الحي فضلاً عن إصابة العشرات بجروح ناجمة عن إصابات بالرصاص وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع".

واشارت مصادر اعلامية ان القتلى والجرحى سقطوا عند جسر الجمهورية وشارع الرشيد المجاور وسط بغداد عندما فتحت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأضاف أن قوات الأمن لم تتمكن من تفريق المتظاهرين الذين أغلقوا جسر الشهداء مجدداً بعد ساعات من إعادة فتحه من قبل قوات الأمن.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من صدور أوامر من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لقوات الأمن بـ"فرض القانون" واعتقال من سماهم بـ"المخربين" الذين يقطعون الطرق، وفق ما أعلنه عبد الكريم خلف، المتحدث العسكري باسم عبدالمهدي.
ويشهد العراق احتجاجات بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي تتخللها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 280 شخصاً.
والأربعاء أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي في الهواء لتفريق محتجين تجمعوا على جسر في وسط العاصمة بغداد. ولم تحدث إصابات على ما يبدو.
وأغلق المحتجون عدة جسور منها جسر الشهداء بعد ان عمدت قوات الامن الى قتل 13 محتجا على الأقل بالرصاص خلال الساعات الأربع والعشرين حتى مساء الثلاثاء متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيا على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات.
وفي محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت بالقوة خلال ليل الثلاثاء اعتصاما أقامه المحتجون أمام مبنى المحافظة. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى.
وفي محافظة ذي قار جنوب البلاد قام محتجون بغلق شركة النفط رغم محاولات قوات الامن التصدي لجموع المتظاهرين الغاضبين والمطالبين باسقاط الحكومة.

وقالت مصادر أمنية الأربعاء إن أوامر اعتقال لمنظمي الاحتجاجات صدرت من بغداد لكل المحافظات أمس الثلاثاء، مضيفة أن العشرات اعتقلوا بالفعل في البصرة والناصرية.
وقال مسؤولون في ميناء ومصادر في قطاعي الأمن والنفط إن العمليات استؤنفت في ميناء ومصفاة نفطية بجنوب العراق الخميس بعد أن رحل محتجون عن المنطقتين.
وأغلق محتجون مناهضون للحكومة الطرق المؤدية لميناء أم قصر للبضائع مما أدى لتوقف العمليات لأكثر من أسبوع كما أوقفوا حاويات النفط في مصفاة الناصرية أمس الأربعاء.
وذكرت المصادر أن المحتجين رحلوا لكنها لم تحدد سبب ذلك أو كيفيته.

وعادت خدمة الإنترنت مجددا إلى العراق صباح الخميس، بعد انقطاعها يومين، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات الدامية.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن الخدمة عادت إلى العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، بعد انقطاع الشبكة منذ الثلاثاء الماضي.
وقطعت السلطات العراقية الخدمة، الإثنين، ومن ثم أعادتها لعدة ساعات في اليوم التالي، قبل أن تقطعها تماما على مدى يومين.
ولم تصدر السلطات العراقية توضيحا رسمياً عن سبب الانقطاع.

إلا أن وسائل إعلام محلية، نقلت عن عبد الكريم خلف المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء، قوله إن الحكومة أوقفت خدمة الإنترنت لاحتواء "خطاب الكراهية".

وقطعت السلطات العراقية خدمات الإنترنت من قبل، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مواجهة موجة الاحتجاجات الأولى.

ويتجه الوضع في العراق إلى المزيد من التصعيد مع تلويح المحتجين بالعصيان المدني قائلين إنه بات المسار الوحيد في ظل تعنت الحكومة وعدم استجابتها لمطالبهم. ولم تلب حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الممسكة بزمام السلطة منذ عام مطالب المحتجين.
واقترحت الحكومة العراقية إصلاحات اجتماعية وتعديلات دستورية لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة برحيل كل المسؤولين الذين يعتبرونهم فاسدين وغير مؤهلين، وإعادة بناء كل النظام السياسي الذي أقيم بعد سقوط صدام حسين.