جواد العطار: لا انفراج في العراق إلا بالاستجابة للمطالب الشعبية

لندن - دعا الكاتب والسياسي العراقي جواد العطار، الدولة العراقية إلى ضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية عن طريق الإصلاح السياسي وتغيير الوجوه السياسية والاتجاه إلى حكومة تكنوقراط، تعتمد على الكفاءات بعيدا عن المحسوبية والمحاصصة الحزبية، مؤكدا على وجوب محاسبة جميع الفاسدين باختلاف انتمائتهم السياسية.

وقال العطار في ندوة صحفية نظمت الجمعة في لندن تحت عنوان "الحراك الشعبي بين الفوضى والمطالب المشروعة"، إن "الحكومة والبرلمان العراقيين تأخرا كثيرا في التجاوب مع مطالب المتظاهرين السياسية بالإصلاح والتغيير، مركزين على الجوانب الاقتصادية الشكلية فقط".

وأضاف " كان الأحرى التعجيل بتغيير قانون الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات منذ الأيام الأولى للتظاهرات".

وتابع "نحن بين شقين من المتظاهرين؛ أغلبية تنشد الإصلاح والتغيير عبر الآليات الدستورية والديمقراطية وتسعى إلى تحقيق مطالب اقتصادية عبر الطرق السلمية، وأقلية دخيلة تسعى إلى الفوضى عبر الدعوة لإسقاط كل العملية السياسية والاتجاه إلى التخريب والحرق".

وفي هذا السياق أكد أن القوات الأمنية هي التي تتحمل مسؤولية فرز المتظاهرين السلميين وحمايتهم والإمساك بالمخربين والمشاغبين ومحاسبتهم، محافظة على استمرار الحياة العامة.

وأشار إلى أن العراق على مفترق طرق، فهو بعد أكتوبر/تشرين الأول يختلف كثيرا نظرا لما جرى من أحداث تحتاج إلى وقفة تأمل وإعادة دراسة تشتمل تحديد مكامن الخلل والأخطاء والتوجه إلى المواطن وسماع شكواه، قائلا إن "كل ذلك لن يتحقق إذا لم تغير الطبقة السياسية من سلوكها وتفكيرها إلى آفاق جديدة تتجاوب فيها السلطة مع آمال وتطلعات ومطالب شعبها المشروعة".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات مطلبية اندلعت منددة بتدهور الاقتصاد، سرعان ما انتقلت إلى المطالبة بمحاسبة الفاسدين ورحيل الطبقة السياسية محملة إياها مسؤولية الأوضاع المعيشية الصعبة التي آلت إليها العراق.

وقابلت السلطات العراقية الاحتجاجات بالقمع، ما خلف أكثر من 340 قتيلا برصاص الأمن والميليشيات ومئات الجرحى، فيما لا يزال العراقيون يصرون على إسقاط النظام السياسي.

ويتحدث الأستاذ العطار عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية في العراق طوال المراحل السابقة طارحا عدة تساؤلات.

ويقول "هل من قبيل المصادفة اندلاع التظاهرات في العراق أولا ومن ثم لبنان وبعدها إيران، وليس في دول مجاورة مثل الأردن أو الكويت؟ ولماذا طبيعة التظاهرات ذات خلفية اقتصادية وليست سياسية؟".

ونوه إلى أن الأسئلة أعلاه لا تبخس حق الشعوب الحرة في التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة في كل البلدان عموما والعراق خصوصا، التي يطالب بها الشعب بحياة حرة كريمة وفرص عمل وخدمات وإنهاء المحاصصة والفساد اللذان خربا البلاد.

وأشار العطار هناك اتجاه خفي يدفع إلى تحقيق جانبين على درجة كبيرة من الخطورة؛ وهما انتقال المظاهرات من مطالب خدمية إلى مطالب سياسية اعتبرها "غير مشروعة"، تهدف إلى "إسقاط النظام" والعملية السياسية وكافة الرموز برمتها دون استثناء.

ثم الخروج بالمظاهرات عن السلمية ، من خلال إحراق بعض المؤسسات الحكومية مثل مباني مجالس المحافظات ( وهي تعود للدولة )، وبعض الممتلكات الخاصة في شارع الرشيد وساحة الخلاني مثلا آخر؛ والصدام مع القوات الأمنية، وهنا مكمن الخطر لأنه خلف دماء زكية وشهداء أزهقت أرواحهم الطاهرة هباء وجرحى بالآلاف.

وأكد العطار في ختما محاضرته أمام حضور مميز من أبناء الجالية العراقية بالمهجر، أن على السلطة في العراق أن تستجيب لطالب الشارع، قائلا "على الدولة أن تمسك بالخيط الرفيع الذي يفصل بين تظاهرات الإصلاح والفوضى".