إغلاق وسائل إعلام في العراق وفتح النار على المتظاهرين

السلطات العراقية تغلق مكاتب 14 قناة فضائية عربية ومحلية وخمس محطات إذاعية بدعوى مخالفة السلوك المهني.
جمعية حقوقية عراقية: سلوك دكتاتوري ومخالفة قانونية ودستورية
الاغلاق يشمل العربية الحدث وأيه أن بي ودجلة والشرقية والفلوجة والرشيد وهنا بغداد
المحطات الاذاعية المغلقة هي الحرة عراق وسوا وراديو الناس وإذاعة اليوم ونوا

بغداد – قررت السلطات العراقية الأحد اغلاق قنوات فضائية ومحطات اذاعية في وقت يشهد فيه العراق مظاهرات منذ حوالي شهرين للمطالبة بتغيير النظام الحاكم الذي يقول المحتجون انه فاسد ماليا وسياسيا.
وفتحت قوات الأمن النار على محتجين الاحد في بغداد والجنوب ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة العشرات، في أحدث فصول العنف وسط الاضطرابات المستمرة في بغداد ومدن الجنوب منذ أسابيع.
واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول واتسع نطاقها لتصبح أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003 وقتل خلالها نحو 350 على الأقل وسقط 15 ألف جريح.
وذكرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية ان مجلس أمنائها قرر غلق مكاتب 8 قنوات لمدة ثلاثة أشهر بينها "العربية الحدث" السعودية و"أيه أن بي" اللبنانية إضافة إلى 6 قنوات محلية هي "أن أر تي" ودجلة والشرقية والفلوجة والرشيد وهنا بغداد.
وقررت الهيئة أيضا إغلاق مكاتب 5 محطات اذاعية بينها إذاعتا الحرة عراق وسوا الأميركيتان و3 محطات محلية هي راديو الناس وإذاعة اليوم ونوا.

التعامل بمزاجية مع وسائل إعلام دون غيرها لا سيما أن العديد من الفضائيات تبث خطابات كراهية بشكل فاضح دون محاسبة

كما تم توجيه إنذار لخمس قنوات فضائية أخرى بينها سكاي نيوز عربية واربع قنوات محلية هي السومرية وآسيا وروداو واور.
وقررت الهيئة ايضا تمديد إغلاق مكتب قناة "الحرة عراق" الأميركية لثلاثة أشهر أخرى.
وأوضحت أن هذه القرارات جاءت إثر "مخالفة" تلك الفضائيات والإذاعات "مدونات السلوك المهني" دون ذكر تفاصيل.
وتمتلك وسائل الإعلام هذه مكاتب أو مقرات رئيسية في العاصمة بغداد كما أن أغلبها لديه مكاتب في المحافظات الأخرى من البلاد وخاصة القنوات التلفزيونية المحلية.
من جانبها أعربت "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة" في العراق عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"السلوك الدكتاتوري" من قبل هيئة الإعلام والاتصالات.
وقالت الجمعية غير الحكومية في بيان إن قرارات الهيئة "تشكل مخالفة قانونية ودستورية" كون أن القانون الذي تعمل وفقه الهيئة ينص على "استصدار أمر قضائي قبيل إصدار قرار إغلاق أي مكتب أو محطة أو مقر وسيلة إعلام".
وأضافت "كما أن هذا الإغلاق الجماعي يشكل مخالفة دستورية صريحة للدستور الذي كفل حرية الصحافة والإعلام والإعلان والنشر بكل أشكاله".
وطالبت الجمعية البرلمان العراقي بـ"استجواب أعضاء هيئة الأمناء فورا لمخالفتهم القوانين والتعامل بمزاجية مع وسائل إعلام دون غيرها لا سيما أن العديد من الفضائيات تبث خطابات كراهية بشكل فاضح دون محاسبة".
كما طالبت الجمعية مجلس الوزراء بـ"التدخل لإلغاء هذا القرار والكف عن إصدار المزيد من القرارات المكممة للأفواه".
والشهر الماضي تعرضت مكاتب عدد من وسائل الإعلام إلى اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين في بغداد في خضم تغطيتها للمظاهرات الشعبية المناهضة للحكومة.
ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.