برلمان تركيا يقر الاتفاق العسكري بين أردوغان والسراج

أنقرة - أقر البرلمان التركي السبت اتفاقية التعاون الأمني والعسكري التي تم توقيعها بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

وأعلن البرلمان التركي عبر تويتر "بات الاتفاق بمثابة قانون بعد المصادقة".

ويمهد الاتفاق الطريق لتقديم الدعم العسكري من أنقرة لحكومة السراج التي تشهد انهيارات، بعد تقدم قوات الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر خطوات هامة نحو تحرير العاصمة طرابلس.

ويأتي هذا في ظل تنديد دولي بالتدخل التركي في ليبيا، واتهام أنقرة بانتهاك جميع المعاهدات والقوانين الدولية بتقويضها كل مساعي إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة اطلعت عليه 'رويترز' الشهر الماضي، أن أنقرة أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه المنظمة الدولية.

ووقع الجانبان الاتفاق في العاشر ديسمبر/كانون الأول بهدف تعزيز التعاون العسكري، كما وقعا اتفاقا منفصلا بترسيم حدود بحرية بينهما في شرق البحر المتوسط وهو ما أثار غضب اليونان.

وذكرت مصادر إعلامية تركية رسمية السبت أن البرلمان التركي أقر الاتفاق الأمني بموافقة 269 عضوا مقابل اعتراض 125. وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج أقرت الاتفاق الخميس.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ربما تنشر قواتها في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني لكنها لم تتلق طلبا بعد. وأضاف أمس الجمعة أن بلاده لن تبقى صامتة في مواجهة المرتزقة المدعومين من روسيا والذين يدعمون قوات حفتر.

وعبرت روسيا عن بالغ قلقها من احتمال نشر القوات التركية في ليبيا وقالت إن الاتفاق الأمني أثار العديد من التساؤلات لدى موسكو.

وقال الكرملين الثلاثاء إن أردوغان سيبحث النشر المحتمل للقوات التركية في ليبيا خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا الشهر المقبل.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي السبت إن بلاده تعتبر الاتفاقين مع ليبيا تاريخيين، مضيفا أن أنقرة مستعدة لتقييم نشر القوات المحتمل.

ويذهب محللون إلى أن تركيا تستمر في وضع أمني هش في ليبيا لمحاولة بسط نفوذها في منطقة تشهد اضطرابات سياسية منذ سقوط نظام الرئيس معمر القذافي في 2011.

وتحول النزاع في ليبيا الى حرب بالواسطة بين قوى إقليمية وتسبب بانقسامات بين القوى الكبرى، الأمر الذي أثر سلبا على إحياء العملية السياسية.

كما يرى سياسيون أن محتوى الاتفاق التركي الليبي يشرعن إلى احتلال تركي للأراضي الليبية بتوقيع من حكومة السراج.

وحول الاتفاق التركي الليبي عبرت واشنطن عن قلقها إزاء ما يجري في ليبيا وتدخلات أنقرة "المستفزة".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية السبت إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة الصراع في ليبيا.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين أردوغان والسراج "استفزازية" و"مقلقة"، بحسب وكالة 'رويترز'.

ويرى إعلاميون أن إعلان حكومة الوفاق موافقتها على تفعيل مذكرة الاتفاق الموقع بينها وبين تركيا، يفتح الباب أمام الأخيرة لتتدخل بشكل أكبر في ليبيا بهدف مواجهة المشير خليفة حفتر الذي يلقى دعماً دوليا واسعا.

ويحذر خبراء والأمم المتحدة من حصول تصعيد ومن سيناريو شبيه بالسيناريو السوري الذي شهد تدخل عدة قوى إقليمية، وذلك في حال تورط دول أجنبية أكثر في ليبيا.

ويأتي تدخل تركيا في ليبيا بسبب دوافع اقتصادية وسياسية، خصوصا بعدما جرى إعلان اكتشاف حقول طاقة في شرق المتوسط، ما يثير شهية تركيا، التي استنفرت لدعم السراج لتحقيق أطماع اقتصادية في شرق المتوسط.

كما تسعى تركيا إلى الاعتماد على اتفاق في ليبيا لرسم الحدود البحرية وكسر عزلتها في شرق المتوسط خصوصا بعد أن لاقت عقوبات أوروبية بسبب أعمال التنقيب قبالة المياه القبرصية التي تعد انتهاكا صارخا لقانون المياه الدولية.