انقسامات تهزّ تركيا على وقع التحضير لإرسال قوات إلى ليبيا

أنقرة - أثار قرار حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان بعرض مشروع قانون على البرلمان التركي يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي رفض هذه الخطوة، معتبرا أنها تمهد لاحتدام الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة.

وتشير هذه المستجدات إلى أن تركيا تشهد انقسامات داخل الطبقة لسياسية على وقع التدخل إقرار تشريع الحزب الحاكم للتدخل العسكري في ليبيا.

وأكد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الاثنين إنه يعارض مشروع قانون يهدف للسماح بنشر قوات في ليبيا، معتبرا أن مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك ويؤدي لانتشاره في المنطقة.

ويأتي رد المعارضة بعد أن أعلن الرئيس التركي الأسبوع الماضي أن حكومته ستسعى إلى موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا، بعدما طلبت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج دعما.

وتعيش ميليشيات حكومة الوفاق الليبية على وقع اضطرابات أمام تقدم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، نحو تحرير العاصمة طرابلس.

وقال أونال شفيق أوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بعد محادثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة.

وأضاف شفيق أوز "نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية وليس لأن نكون جزءا من حرب بالوكالة. ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءا وأبلغنا الوزير بأن هذا ليس صوابا".

وتابع "إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها ونرى مشروع القرار أمرا سلبيا".

وسبق أن دعم حزب الشعب الجمهوري مشروعات قوانين بالبرلمان لإرسال قوات إلى شمال سوريا، حيث نفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود خلال ثلاث سنوات. ورغم ذلك يقول إنه لا يوافق على تحركات للجيش التركي خارج الحدود.

والتقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بعد ذلك بزعيمة الحزب الصالح المعارض لبحث مشروع قانون نشر القوات.

ووقعت تركيا اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

كما أرسلت أنقرة إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني بالرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفاد تقرير للمنظمة اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي.

وجاء رد المعارضة التركية على قرار حكومة أردوغان تزامنا مع تصريحات جاويش أوغلو الاثنين بشأن تمرير مشروع القانون على البرلمان وإعلان الرئاسة التركية أنه تم إحالة المشروع على البرلمان.

وأحالت الرئاسة التركية على البرلمان مذكرة تتيح لأنقرة نشر عسكريين في ليبيا لدعم الوفاق الليبية.

وإرسال هذه المذكرة التي وقعها الرئيس التركي إلى البرلمان هي الخطوة الأولى التي تسبق عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب الخميس لمناقشتها، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وعلى الحكومة التركية الحصول على موافقة البرلمان على مذكرة ترسلها لتتمكن من نشر قوات في ليبيا، على غرار ما فعلت خلال السنوات الماضية لإرسال عسكريين إلى سوريا والعراق.

وتواجه حكومة الوفاق الوطني عملية عسكرية يقودها المشير خليفة حفتر المدعوم سياسياً من عدة دول، بينها السعودية والإمارات ومصر، القوى الإقليمية المنافسة لأنقرة.

وقال وزير الخارجية التركي في وقت سابق الاثنين للصحفيين إن "الحكومة التركية سترسل يوم الاثنين مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، لتسرع بذلك خطة إصدار القانون التي تأكدت الأسبوع الماضي".

وتحدث الوزير بعد اجتماع مع زعماء المعارضة التركية سعيا لحشد الدعم لمشروع القانون.

وتسعى تركيا للإسراع في إرسال دعم عسكري إلى طرابلس لدعم ميليشيات حكومة الوفاق التي يتهما مجلس النواب الليبي المنتخب بالتحالف مع الإرهابيين، فيما يستعجل أردوغان وصول قواته إلى ليبيا قبل سيطرة الجيش الوطني الليبي على العاصمة.

وتمضي أنقرة بتشريع من الرئيس التركي في اتفاقه مع السراج في التدخل العسكري في ليبيا رغم التنديد الدولي ان أي خطوة عسكرية تنفذها القوات التركية بالأراضي الليبية ستقوض مساعي إرساء السلام في دولة تشهد اضطرابا أمنيا وتناحرا بين ميليشيات إرهابية منذ 2011.

من جانب آخر وصل حفتر الاثنين إلى القاهرة في زيارة غير معلنة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث تطورات ومستجدات الأوضاع بليبيا.

وأفادت البوابة الإلكترونية لصحيفة "الدستور" المصرية (خاصة) بوصول "حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى القاهرة في زيارة" لم يعلن عن مدتها.
وأوضحت أن الزيارة تأتي بهدف "بحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية مع السيسي".
وتُعدّ زيارة حفتر لمصر الرابعة منذ بدء عمليته العسكرية على طرابلس في أبريل/نيسان الماضي.

وتدعم مصر "حملة التطهير" التي يقودها الجيش الوطني الليبي في طرابلس، حيث نددت الحكومة المصرية بالتدخل العسكري في ليبيا.

وفي ذات السياق بحث الاثنين الرئيس المصري مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي  "أخطار تصعيد عسكري" في ليبيا، داعين "مجمل الفاعلين الدوليين والليبيين إلى اكبر قدر من ضبط النفس"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

ويأتي التواصل بين ماكرون والسيسي أمام تعنت تركيا في الشروع بالتدخل العسكري في ليبيا رغم التحذيرات الدولية.