الجامعة العربية ترفض اغراق ليبيا بإرهابيي أردوغان

القاهرة - أكدت جامعة الدول العربية  إثر اجتماع طارئ على مستوى السفراء اليوم الثلاثاء، على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية في ليبيا ونقل المقاتلين المتطرفين الإرهابيين إليها، في وقت وقع فيه الرئيس التركي مذكرة تفويض لبرلمان بلاده للسماح له بإرسال قوات عسكرية لمساندة حكومة الوفاق والميليشيات التي تقاتل في صفوفها.

وحذر مجلس الجامعة الذي انعقد الثلاثاء على مستوى المندوبين الدائمين من انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة ، في إشارة إلى اعتزام تركيا إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق في طرابلس.

وشدد المجلس، في قرار بعنوان "تطورات الوضع في ليبيا" أصدره في ختام اجتماع دورته غير العادية برئاسة العراق وبناء على طلب مصر، على خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، بما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه.

وشدد على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات في 17 كانون أول/ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وأهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية .

وأعرب المجلس عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها البحر المتوسط .

ويأتي الاجتماع العاجل لمجلس الجامعة العربية بعد تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه إرسال قوات عسكرية لإسناد الميليشيات التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق ومقرها طرابلس لمنع سقوطها أمام تقدم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الملف الليبي بشكل علني ومباشر بعد أن كان يدعم الميليشيات وحكومة الوفاق عسكريا في السر، حيث أعلن أواخر نوفمبر الماضي توقيع اتفاق أمني وعسكري بين تركيا ورئيس الوفاق فائز السراج، في خطوة تفتح الباب لأنقرة بالتدخل في الأزمة الليبية بهدف تثبيت تواجدها العسكري في منطقة شمال إفريقيا والمتوسط.

وقدمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة مذكرة رفض للاتفاقيتين المبرمتين واعتبرتهما "باطلتين ومعدومتي الأثر".

كذلك أكدت القاهرة "رفضها وعدم اعترافها بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عن مذكرتي التفاهم الباطلتين"، فيما لوحت اليونان من جانبها باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب الاتفاقية.

وأكدت جامعة الدول العربية بعد الاجتماع على ضرورة وقف الصراع العسكري وأن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب.

وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية إجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بما فيها السكرتير العام للأمم المتحدة بقصد استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة الليبية، ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا بهدد السلم والأمن الدوليين ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي في المسار السياسية والأمنية والاقتصادية في إطار السعي نحو حل ليبي ليبي خالص اللازمة، ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة متابعة لتنفيذ هذا القرار.

وتخوض دول عربية مشاورات مع البرلمان الليبي المنتخب شرعيا في 2014 ودول أوروبية مشاورات لرفع شكوى إلى مجلس الأمن تقضي بالوقف الفوري للدعم التركي لميليشيات طرابلس الخارجة عن القانون، وسحب الشرعية من حكومة الوفاق التي سمحت لأردوغان بالتدخل السافر على الأراضي الليبية تمهيدا لاستنساخ السيناريو السوري في البلاد.

وقال موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت الاثنين "هناك حديث عن قوات عربية، على الأرجح قادمة من سوريا، قد تكون انتشرت في جهة حكومة الوفاق".

وتتهم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تركيا بمدّ حكومة الوفاق بأسلحة ومستشارين عسكريين.

وسبق أن اتهم الجيش الوطني الليبي الذي يقود معركة لتحرير طرابلس من الإرهابيين، تركيا بتسليح الجماعات الإرهابية التي تستخدمها حكومة الوفاق لحماية نفوذها في العاصمة وهو ما نفته أنقرة مرارا حتى بعد نشر تقارير إعلامية وفيديوهات وثقت عمليات نقل العتاد العسكري عبر البحر والبر.

ونفذ الجيش الليبي عديد الضربات في الأشهر الأخيرة على مواقع الميليشيات استهدفت العتاد العسكري الذي تلقته حكومة الوفاق من تركيا.

وقال الجيش الوطني الليبي هذا الأسبوع غنه استهدف ولأول مرة بضربة مباشرة عناصر جديدة أتت من سوريا عبر مطار إسطنبول وانضمت لميليشيات مدينة مصراتة.

كما صادرت اليونان خلال السنوات الماضية شحنات أسلحة على متن سفن قادمة من تركيا كانت متجهة إلى ليبيا، لكن هذا الدعم خرج إلى العلن في مايو الماضي عندما أكد أردوغان استعداده لمساعدة الميليشيات في التصدي للجيش.

وبينما كانت الأمم المتحدة تجهز لعقد مؤتمرا دولي في برلين في يناير لوضع حدّ للصراع في ليبيا وفتح المجال أمام حلّ سياسي، استبق أردوغان الكل إعلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع حكومة السراج، ثم واصل التصعيد بإرساله مذكرة تفويض للبرلمان حتى يتم السماح له بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بينما أكدت تقارير إعلامية وصول مقاتلين من فصال سورية موالية لتركيا فعليا إلى طرابلس قادمين من مطار إسطنبول.

والإثنين، دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعية العامة للبرلمان إلى عقد اجتماع طارئ يوم 2 يناير/كانون الثاني القادم لمناقشة المذكرة الرئاسية حول تفويض إرسال جنود أتراك إلى ليبيا.
والسبت، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية الحاكم إن المذكرة قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، على ضوء طلب حكومة فايز السراج الدعم العسكري رسميا.