الأمن المصري بالمرصاد للمتحرشين بفتاة المنصورة

القاهرة -  انطلقت الأجهزة الأمنية في مصر في التحقيق في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة تحرش جماعي بفتاة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية خلال الاحتفالات بقدوم السنة الميلادية الجديدة. 
وقالت الفتاة وتدعى مي، التي تبلغ 20 عاما، وتدرس بكلية التربية إنها وصديقتها زهراء اللتين ظهرتا في فيديوهات التحرش لم تتنازلا كما أشيع من قبل، بل طالبتا بضبط الجناة الحقيقيين، مضيفة أنها اكتشفت أن من تم القبض عليهم أطفال ولم يكونوا من ضمن الجناة، أو يتورطوا في الواقعة.
وتجمهر وفقا لفيديو مصور العشرات حول مي وتحرشوا بها، وتعرضت لمحاولة اغتصاب جماعي، فيما توارت زميلتها في إحدى الأبنية القريبة.
وحققت مباحث الدقهلية بالواقعة لضبط مرتكبي واقعة التحرش وألقت القبض على سبعة أشخاص من المشتبه في تواجدهم في المكان وقت الواقعة، كما استجوبت ما يزيد عن 20 شخصاً من العاملين في المحال التجارية.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجناة واعتبروا انهم تجردوا من انسانيتهم وهتكوا سمعة فتاة تحتفل بقدوم السنة الجديدة ولم ترتكب اي ذنب.
وشدد مغردون على ضرورة الوصول لمرتكبي الفعل المنافي للأخلاق وللأصول بأقصى سرعة لهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية لردعهم ولاسترداد حق الفتاة المغلوبة على أمرها وضحية نظرة المجتمع الذكوري للأنثى. 
واستنفرت أجهزة الأمن بعد انتشار مقطع فيديو يوضح واقعة التحرش الجماعي بالفتاة في شارع المشاية بعد أن تجمع حولها عشرات الشبان، وتعمدوا الاساءة لها بألفاظ جارحة وخادشة للحياء وبلمسها بطريقة مهينة، وهو ما دفع المارة للتدخل وإنقاذها.
ونشبت مشادات بين المتحرشين والمدافعين حتى تمكن بعض الشباب من إدخال الفتاة سيارة حمراء وإخراجها من المكان بسرعة".
وتفاعل رواد منصات التواصل مع الفيديو عبر وسم #فتاة_المنصورة.
وغرد مصطفى البغدادي "مشهد تحرش المنصورة متكرر في التجمعات والحفلات الشعبية والأعياد.. الحل في قانون رادع للمتحرش صارم وميكنش في أي تصالح أو استثناء".
وغردت الحقوقية ثريا بهجت "المسألة بسيطة. حق #بنت_المنصورة حقنا كلنا كستات وبنات مصر. مش هنسكت. عايزين حقنا. الشباب الي هيتم التعرف على هويتهم من الفيديوهات لازم يتحاسبو. ولازم يكون العقاب رادع. التحرش بقي مرض مزمن لابد من القضاء عليه تماما".
وقال نشطاء إن العديد من الشباب نجحوا في إنقاذ الفتاة التي كانت ترتدي ملابس عصرية ومواكبة للموضة بصعوبة.
وأفادت دراسات أن المتحرش لا يميز بين ضحاياه من حيث الملبس سواء كانت ترتدي حجابا أم لا أو كانت ترتدي النقاب فكلهن سواء. 
وكانت مشيخة الأزهر أعلنت في بيان أن التحرش "محرم شرعا" ولا يجوز تبريره، في بلد يلقي فيه البعض في عدة أحيان المسؤولية على المرأة في المشاكل التي تواجهها بسبب ملابسها أو سلوكها.
وقالت المرجعية السنية ان "التحرش ،إشارة أو لفظًا أو فعلًا، هو تصرف محرم وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعًا".
وأكد الأزهر الشريف أن "تجريم التحرش والمتحرِش يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط، لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها، فضلًا عما تؤدي إليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة من فقدان الإحساس بالأمن، والاعتداء على الأعراض والحرمات".
وتقول 60% من النساء في مصر إنهن تعرضن لشكل من أشكال التحرش في وقت ما في حياتهن بحسب دراسة صدرت عن هيئة الامم المتحدة للمرأة ومنظمة بروموندو.
وتزايدت ظاهرة التحرش الجنسي في مصر منذ ثورة 2011 التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مع وقوع حوادث تحرش جماعي عديدة تحدثت عنها وسائل اعلام عالمية، ما دفع السلطات الى إصدار تشريع جرّم التحرش في يونيو/حزيران 2014.
ووصلت الحملة ضد التحرش التي دفعت نساء من جميع أنحاء العالم الى كتابة تجاربهن تحت هاشتاغ "انا ايضا" (مي تو) الى مصر، ورغم تأثيرها المحدود في هذا المجتمع المحافظ، إلا أنها شجعت المرأة أكثر على الخروج عن صمتها. 
وشملت حملة "أنا أيضا" أو "أنا كمان" مشاركة فتيات ونساء وناشطات ومدافعات عن حقوق الانسان، ودفعت الى الواجهة روايات عن تحرش واعترافات جريئة.
وتقول المديرة التنفيذية لمركز "نظرة" للدراسات النسوية مزن حسن إن حملة "أنا أيضا" كان لها صدى في مصر، وان العديد من الفتيات حاولن الاستفادة من قوة الحملة عالميا.
وتضيف "أظهرت الحملة ان البنات في مصر أصبحن بالفعل أكثر جرأة من قبل من خلال اعترافاتهن عن تجاربهن مع التحرش".
وانتشرت مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، للتشهير بالمتحرشين عقابًا لهم على الفعل المُجرم قانونًا، أبرزها "افضح متحرش"، و"امسك متحرش"، و"مش ها سكت (لن أصمت) عن التحرش".
كما زينت لوحات فنية معبرة شوارع مصر منددة بالتحرش ضد النساء.