أموال القذافي تثير أطماع تركيا

أنقرة - تواصل أنقرة مساعيها لنهب ثروات الشعب الليبي وذلك من خلال عقد اتفاقيات جديدة تستهدف هذه المرة الاستحواذ على اموال النظام السابق.
وفي هذا الاطار قال مسؤول إن تركيا تعتزم التوقيع بحلول فبراير/شباط على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل حرب 2011، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في البلد الذي يعاني تحت وطأة صراع.
ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بمعمر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حاليا.
ومن العقبات الكبيرة أمام إعادة إنعاش الاستثمار حالية الضبابية بخصوص الديون التي لم تُسدد بعد. وقال مظفر أكسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم.
وقال أكسوي "انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة. سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان."
وقال إن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير/شباط سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأضاف أكسوي أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.
ويزيد انخراط تركيا وروسيا في الصراع الدائر في ليبيا، إذ تدعم أنقرة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، بينما تدعم موسكو الجيش الليبي  بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقالت قوات الجيش الليبي الخميس إنها لن تتوانى في حملتها العسكرية على الفصائل المناوئة في العاصمة طرابلس، رافضة على ما يبدو دعوة من روسيا وتركيا لوقف إطلاق النار.
وقال أكسوي إنه رغم الاضطرابات، مازالت التجارة الليبية التركية نشطة، إذ تبلغ صادرات تركيا لليبيا ملياري دولار سنويا والواردات 350 مليون دولار.
لكن المتعاقدين الأتراك على مشروعات في ليبيا يعجزون عن السفر إلى البلد منذ أبريل/نيسان بسبب القتال.
وقال أكسوي "جرى توقيع عقود جديدة: مشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية. جرى توقيع خطابات ائتمان لبعضها. لكن ليسوا بمقدورهم الذهاب منذ أبريل نيسان لأسباب أمنية."
ومن المنتظر ان يسبب هذا الاتفاق الجديد في حال توقيعه انتقادات واسعة خاصة وان انقرة متهمة بالسعي للسيطرة على ثروات الشعب الليبي وذلك عبر عقد اتفاق أمني وعسكري موسع موقع مع حكومة الوفاق الشهر الماضي ومذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية أثارت غضب دول المنطقة.
ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج ايضا في سياق سعي أنقرة لتعزيز نفوذها في شرق المتوسط حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.
وأجاز النواب الأتراك الأسبوع الماضي لاردوغان إرسال جنود الى ليبيا. وأثار قرار البرلمان التركي قلق الاتحاد الاوروبي ودفع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى التحذير من اي "تدخل اجنبي" في ليبيا. ودانت السعودية والإمارات ومصر خطط التدخل العسكري التركي في ليبيا.
ويبدو ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يسعى للحصول على نصيبه من الكعكة الليبية حتى قبل انتهاء الصراع وهو ما اعتبر بانها محاولة ابتزاز من قبل النظام التركي لحكومة الوفاق التي تعيش على وقع هزائم عسكرية.