هل تفضي قمة برلين لنشر قوات حفظ سلام في ليبيا

بروكسل - إذا سارت قمة برلين التي ستعقد الأحد حول الأزمة في ليبيا وفقا لما هو مخطط لها، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستجد نفسها عرضة لضغوط لتأمين قوات للمساعدة في مراقبة أي هدنة محتملة.

وأعلن جوزيب بوريل كبير الدبلوماسيين في التكتل بشكل لا لبس فيه أن بروكسل لن تقبل بأن يجري تهميشها بينما تتحرك موسكو وأنقرة بجرأة للإشراف على إنهاء النزاع بشروطهما.

لكن الاتحاد الأوروبي لا يملك جيشا خاصا به كما أن دبلوماسيين أوروبيين حذروا الجمعة من أن الدول الأعضاء في الاتحاد لديها وسائل محدودة لإنشاء قوة سلام حتى على مقربة من سواحلها الجنوبية.

وقال بوريل لمجلة دير شبيغل "إذا تم التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا، فيجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا للمساعدة في تنفيذه ومراقبته وربما عبر قوات أيضا، كجزء من مهمة للاتحاد الأوروبي على سبيل المثال".

وأضاف للأسبوعية الألمانية "خذوا حظر الأسلحة على سبيل المثال ونحن الاوروبيين عهدت إلينا الأمم المتحدة لتطبيقه، في الواقع حظر الأسلحة غير فعال ولا أحد يسيطر على أي شيء هناك".

وكان بوريل وزير الخارجية الإسباني السابق الذي يشغل منصب ممثل السياسة الخارجية التكتل، أبلغ البرلمان الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع انه يتعين على أوروبا أن تتعلم مما حدث في سوريا.

وفي سوريا كما هي الحال الآن في ليبيا، نشرت تركيا وروسيا قوات لدعم أطراف محلية منخرطة في النزاع، حيث تمارسان الآن نفوذا أكبر من الأوروبيين الأكثر حذرا. وتتهم تركيا بانتهاك القوانين الدولية الذي يحظر الأسلحة إلى ليبيا وذلك بعد إعلانها إرسال إلى طرابلس قوات لدعم حكومة الوفاق.

وقال بوريل لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "نحن الأوروبيين؛ بما أننا لا نريد المشاركة في حل عسكري بتنا أسرى الاعتقاد بأنه لا يوجد حل عسكري"، مضيفا "سوريا الحل كان عسكريا فرضه الأتراك والروس، وهذا غيّر التوازنات في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط”.

وأثار السياسيين الأوروبيين من موجهة هجرة جديدة من شمال أفريقيا، عبرالإيحاء أنهم سيخسرون نفوذهم على الساحل الليبي لصالح روسيا وتركيا.

وتشهد ليبيا حالة اضطراب منذ الاطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي، وتوجد في طرابلس في حكومة وفاق معترف بها من الأمم المتحدة.

لكن في أماكن أخرى تسيطر الميليشيات على الدولة المتوسطية الغنية بالنفط، وشنت قوات موالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، هجوما للسيطرة على العاصمة.

وفي وقت سابق هذا الاسبوع التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج في موسكو، وهما سيشاركان في مؤتمر برلين الذي يهدف للتوصل إلى وقف موقت لإطلاق النار.

ومن المتوقع أن يتم التوصل الى هدنة، والاثنين سيتوجه وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الى بروكسل لمناقشة كيفية تنسيق ردهم، انما يبقى السؤال هل سيقومون بارسال قوات؟

الدبلوماسيون الأوروبيون يتعاملون بحذر مع هذه المسالة، والبعض أشار الى ان بعض العواصم قد لا تكون قادرة او راغبة.

وقال أحدهم "بالنظر الى ما سيتم الاتفاق عليه في برلين حول وقف لاطلاق النار، كما هي الحال على سبيل المثال بالنسبة الى مراقبة حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، سنرى كيف يمكن للاتحاد الأوروبي المساهمة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وحذر مبعوث آخر من أن بوريل "لديه طريقته المختلفة تماما في العمل. وهذا له وجهان، في بعض الأحيان يكون محفزا وأحيانا أخرى غير منتظم".

وعندما سأله مسؤول أوروبي رفيع حول مخاطر السماح لروسيا وتركيا بتولي الأزمة أجاب بوريل "هل تقترح أن ينخرط الاتحاد الأوروبي في دبلوماسية الزوارق الحربية في وسط البحر المتوسط؟".

وأشار بوريل إلى أن "هذا ليس في العادة عمل الاتحاد الأوروبي"، ومع ذلك قال دبلوماسيون ان عواصم الاتحاد الاوروبي تعارض السماح لروسيا وتركيا بالعمل وفق طريقتهما.

وقال "انهم مثيرو المشاكل الذين فرضوا انفسهم بشكل متناقض كصناع سلام".

ولفت دبلوماسي أوروبي آخر الى أن فرنسا منشغلة بمالي والساحل الافريقي حيث يقاتل جنودها الجهاديين، فيما المانيا تخشى على سلامة جنودها.

وقد يكون هناك خيار آخر يتمثل في إعادة تنشيط "عملية صوفيا"، البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي التي تتخذ من روما مقراً وأنشئت عام 2015 لمكافحة الاتجار بالبشر، لكن تم تعليقها بحكم الأمر الواقع عام 2019 عندما رفضت إيطاليا استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم.

ولا يزال تفويض العملية ساريا لكن لم يتم تخصيص أي سفن حربية لها، وستكون هناك حاجة إلى اتفاق مع إيطاليا القوة الاستعمارية السابقة في ليبيا لتعزيزها.