إعفاء وزير الاقتصاد السعودي من منصبه

الرياض - أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الاقتصاد من منصبه في أحدث تعديل وزاري، فيما يواجه الاقتصاد بعض المشاكل من جراء من جراء تراجع أسعار النفط بفعل انتشار فيروس كورونا في العالم.
وكتبت وكالة الأنباء السعودية في وقت متأخر الخميس أن الملك سلمان "أعفى" محمد بن مزيد التويجري من منصب وزير الاقتصاد والتخطيط وعين مكانه محمد بن عبدالله الجدعان الذي كلف "القيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية".
وعين التويجري "مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير".

يأتي ذلك بعد 10 أيام من إعلان المملكة السعودية عن إنشاء ثلاث وزارات جديدة للسياحة والرياضة والاستثمار.
وأعيد الشهر الماضي تكليف وزير الطاقة السابق خالد الفالح وزيراً للاستثمار.
وفي عملية تعديل كبيرة في أيلول/سبتمبر الماضي أقيل الفالح من منصبه كوزير للطاقة وحل محله الأمير عبد العزيز بن سلمان، أول عضو في العائلة المالكة يتولى مسؤولية هذه الوزارة المهمة في المملكة.
وتأتي التعديلات الأخيرة في الوقت الذي تواجه فيه المملكة بعض المشاكل من تداعيات انخفاض أسعار الطاقة وسعي حثيث إلى تعزيز الاستثمار وفرص العمل في القطاعات الرئيسية غير النفطية مثل السياحة والرياضة والترفيه.
لكنها تاتي كذلك في اطار إحداث دينماكية ودفع للاقتصاد السعودي في ظل تحديات وتقلبات جيوسياسية في المنطقة خاصة وان المملكة تسعى جاهدة لتنويع اقتصادها في خطة جديدة تقلل من الاعتماد على النفط.
وتسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الى تمويل برنامج "رؤية 2030" الإصلاحي الطموح الذي أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حين يفرض انتشار فيروس كورونا المستجد ضغوطاً على أسعار النفط.
وتهدف رؤية 2030 إلى التقليل من اعتماد المملكة على النفط وركزت على عدة نقاط من بينها مكافحة الفساد التحرر من النفط طرح ارامكو في البورصة وتركيز صندوق سيادي ووضع صناعة عسكرية.
وتحظى مثل هذه القرارات بدعم كبير من الشعب السعودي ونخبه الذي أصبح أكثر تقبلا لمثل هذه التغييرات الاقتصادية والثقافية والتي تأتي للنهوض بمستوى العيش في المملكة وتحقيق نقلة اقتصادية واعدة يتم جني نتائجها في السنوات والعقود المقبلة.
وشنت السعودية في السابق حملة موسعة على الفساد أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشملت العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.