ميليشيات الوفاق تقتحم ترهونة تحت غطاء تركي

طرابلس - تتنكر ميليشيات حكومة الوفاق لكل الدعوات الدولية والداخلية لوقف اطلاق النار وتغليب الحل السياسي حقنا للدم الليبي.
وفي هذا الصدد أعلنت قوات حكومة الوفاق الجمعة أنها استعادت السيطرة على مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس)، احد معاقل الجيش الوطني الليبي في الغرب.
وقال العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في بيان صحافي، "قواتنا البطلة سيطرت على كامل مدينة ترهونة".
ويشير هذا التصعيد العسكري لرفض الميليشيات لكل الدعوات الدولية الى تغليب الحلول السياسية وانهاء النزاع وتثبيت هدنة قادرة على الدخول في مفاوضات سياسية بين الطراف المتحاربة.
وتحدثت مصادر اعلامية ان الميليشيات اقتحمت المدينة التي تبعد 95 كيلومترا عن العاصمة طرابلس عبر ثلاث محاور عبر استخدام اسلحة متطورة وبدعم تركي.
وقبل ذلك خرج المئات من اهالي مدينة ترهونة رفضا للهجوم العسكري المدعوم تركيا على مدينتهم مؤكدا قدرتهم على التصدي له.

من جانب اخر اكد المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة للوفاق مصطفى المجعي سيطرة الميليشيات على قرية العربان التي تبعد نحو 130كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس ظهيرة اليوم الجمعة.

وأعلن قنونو عبر حسابه بموقع تويتر عن دخول قوات الوفاق للقرية التي تقع في المنطقة الفاصلة بين مدينتي: غريان وترهونة.

وكانت حكومة الوفاق تمكنت في الاسابيع الاخيرة من تحقيق تقدم ميداني بالسيطرة على مدن الساحل الغربي وتامين العاصمة طرابلس والسيطرة على قاعدة الوطية الجوية وذلك عبر دعمي تركي متواصل بالسلاح والمرتزقة السوريين.
ويتخوف الليبيون من ارتكاب الميليشيات جرائم بحق المدنيين في ترهونة كما حدث عند اقتحام مدن صبراطة وصرمان والعجيلات الشهر الماضي.
وياتي الهجوم على ترهونة عقب زيارة قام بها رئيس حكومة الوفاق فائق السراج الى تركيا ولقائه بالرئيس رجب طيب اردوغان اكدت على الهيمنة التركية على قرار حكومة الوفاق.
ويرى مراقبون ان الهجوم على ترهونة هو محاولة من الوفاق وداعميهم الاتراك الى تحسين شروطهم في اية مفاوضات مقبلة.
ويتطلع الاتراك الى كسب ثمار دعمهم لحكومة الوفاق وللجماعات المسلحة المرتبطة بها وذلك عبر تفعيل اتفاقيات استغلال النفط والغاز من السواحل الليبية وشرق المتوسط بناء على مذكرة تفاهم.
وياتي هذا التصعيد رغم التحذيرات التي اطلقها الجيش الوطني الليبي بانه سيستأنف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم حكومة الوفاق بالقرار الاممي بخصوص الهدنة.
كما رفض الجيش الوطني الليبي الدخول في مفاوضات تكون تركيا طرفا فيها داعيا الى انهاء التواجد التركي في ليبيا لانه جزء من المشكل في وقت نددت فيه مصر رسميا بالتدخل التركي.