تمديد حظر السلاح إلى ليبيا لسنة وسط انتهاكات تركية

نيويورك - مدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع ولمدة عام قرارا يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011.
وياتي التمديد في ظل تواصل انتهاكات تركيا واستمرارها في نقل الاسلحة والمرتزقة دون رادع ما يجعل تلك القرارات غير ذات قيمة ميدانية.
وكانت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قررت بالإجماع في نهاية العام الماضي تمديد هذا النص. لكنّ روسيا أعربت عن تحفّظاتها خلال محادثات في بداية الشهر الجاري، بحسب ما قال دبلوماسيّون.
وقال دبلوماسي إنه خلال العام الماضي كانت هناك انتهاكات مستمرة للحظر بين المتخاصمين ما جعل الحظر "مهزلة".
وتهدف العملية البحرية الأوروبية "إيريني" التي أطلِقت في بداية نيسان/أبريل وتستخدم المراقبة الجوّية والأقمار الصناعيّة، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا.
والقرار الذي صاغته ألمانيا "يقرر تمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة 12 شهرا اضافيا" و"يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا حول تطبيقة إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا".
ويرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر بقرارات أخرى بينها القراران 2292 و2146. ويهدف القرار الأخير الذي تم تجديده في آذار/مارس إلى حظر تصدير واستيراد النفط من ليبيا بشكل غير مشروع.
وبعد اعتراض سفينة فرنسية مشاركة في مهمة إيريني لناقلة نفط جاءت لإحضار نفط من طبرق دون موافقة طرابلس، دعت روسيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن للحصول على تفسيرات. وقد أعادت ألمانيا وفرنسا التأكيد خلال هذه الجلسة التي عقدت في بداية الأسبوع أن عملية إيريني تتم في الإطار الصارم لقرارات الأمم المتحدة.
ومع التقدم الميداني الذي احرزته ميليشيات حكومة الوفاق بدعم عسكري تركي خاصة السيطرة على مدينة ترهونة الإستراتيجية 95 كيلومتر جنوب طرابلس ومدينة بني وليد تصاعدت التهدديات التركية بمواصلة تقديم الدعم للمجموعات المسلحة دون هوادة وهو ما سيؤثر سلبا على اية عملية تفاوضية في المستقبل.
وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في انقرة ان بلاده ستواصل دعم الوفاق ما يعني تواصل نقل الاسلحة والمرتزقة الى ليبيا.
وتزامن ذلك مع تصريح عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية أحمد معيتيق، إن تركيا شريك استراتيجي وإن التعاون معها سيستمر لبناء الدولة.
وكان الجيش الوطني الليبي قد اشترط انسحابا تركيا للدخول في مفاوضات مع حكومة الوفاق لكن ذلك قوبل برفض من السراج.

وهددت ميليشيات الوفاق باستهداف مدينة سرت والموانئ والحقول النفطية ما يشير الى نبرة تصعيد انتشار بالتقدم الميداني خلال الاسابيع الاخير وبدعم تركي لا ينتهي.
وتزامنا مع تلك التطورات هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية حقل الشرارة النفطي بمدينة أوباري جنوبي ليبيا، فجر السبت.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها مصدر أمني مفضلًا عدم ذكر اسمه.
وقال المصدر إن "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت حقل الشرارة النفطي، دون أن تتمكن من الدخول إليه".
وأشار المصدر أن المهاجمين غير معروفين وحدت تبادل لإطلاق النار في الجهة الشرقية للحقل دون تسجيل أية إصابات.

وأضاف المصدر ان الجيش الوطني الليبي بدأت منذ ليلة الجمعة بنشر آليات مسلحة حول الحقل ووصول دعم للقوة الموجودة داخل الحقل.
و"الشرارة" (جنوب)، كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام، الذي تخطى مليون برميل يوميا نهاية 2019.
لكن الحقل مغلق منذ مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى حقل "الفيل" الذي لا يعرف حجم انتاجه بالضبط.