مصر تنسق مع روسيا بخصوص الأزمة الليبية

القاهرة - تواصل السلطات المصرية جهودها في ايجاد حلول سياسية للازمة الليبية تجنب البلاد خطر التدخلات الاجنبية.
وفي هذا الصدد بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين آخر تطورات القضية الليبية، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.
وخلال الاتصال الهاتفي، استعرض الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، والذي جسدته مبادرة "إعلان القاهرة" تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة في ليبيا، والمتسقة مع الجهود الدولية المتعددة ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المؤسسات الوطنية الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، والانعكاسات السلبية لذلك على أمن واستقرار الشرق الأوسط بالكامل.

من جانبه، أشاد الرئيس الروسي بمبادرة "إعلان القاهرة" من حيث توقيت طرحها، والإطار الشامل لها الذي يقدم طرحاً متكاملاً وبناءً لتسوية الأزمة، الأمر الذي يمنح قوة دفع للعملية السياسية في ليبيا، وكذا يرسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيسين تطرقا كذلك خلال الاتصال إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية في ظل اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي الشامل بين الجانبين، ومنها مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وكذا التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، حيث تم التوافق في هذا الخصوص بشأن استئناف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين بالبلدين عقب انحسار جائحة كورونا.

وتظهر جليا الإرادة المصرية لإعادة الاستقرار لليبيا بعد ان انهكت بالحرب وبالتدخلات الاجنبية وفي مقدمتها التدخل التركي.
وحظيت المبادرة المصرية بدعم عربي ودولي واقليمي منقطع النظير لكنه لقي تعنتا من قبل حكومة الوفاق وداعمها التركي وذلك بعد الانتشاء بالتقدم الميداني الاخير غرب البلاد والذي جاء نتيجة انسحاب الجيش الليبي لفسح المجال للتفاهمات السياسية بعيدا عن التدخلات الأجنبية ونزع كل مبررات الوفاق.
وبعد تثمين السفارة الأميركية للمبادرة إضافة الى مواقف فرنسا وايطليا واليونان المؤيدين لها ومواقف دول عربية على غرار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة البحرين والكويت والاردن أصبحت الكرة في مرمى الطرف الاخر الممثل في حكومة الوفاق وحليفها التركي.
وتمكنت القاهرة من نزع كل مبرر او ذريعة تتخذها حكومة الوفاق مع توقف العمليات العسكرية من قبل الجيش الليبي واكتفائه بمواجهة تقدم الميليشيات غرب مصراطة.
كما استطاعت القاهرة بالمبادرة احداث نوع من الخلاف داخل مكونات حكومة الوفاق حيث حذر نائب رئيس حكومة السراج احمد معيتيق الذي زار موسكو الاسبوع المقبل من تداعيات عدم القبول بالخطوط الحمراء التي وضعتها روسيا وابرزها عدم مهاجمة قاعدة الجفرة ومدينة سرت.
وتعرض معيتيق لانتقادات واسعة من قبل الميليشيات والمجموعات المتطرفة وعلى راسها ميليشيات الاخوان التي أصرت على مواصلة القتال في محاولة لاحتلال سرت.
وظهر جليا ان حكومة الوفاق لا تسيطر تماما على تشكيلاتها ما يؤكد مخاوف الجيش الوطني الليبي الذي اكد على ضرورة حل الميليشيات ونزع سلاحها.

وامام اصرار تلك المجموعات على مواصلة الهجوم على مدينة سرت قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي  الإثنين، أن الجيش الوطني سيحافظ على وحدة الأراضي الليبية.
وشدد على ان القوات الليبية، ستبذل جهودا لاستعادة الأمن والاستقرار في كل البلاد محذرا قوات الوفاق باستخدام قوة جوية مفرطة. 
واتهم المسماري المجموعات المسلحة المدعومة من انقرة بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين مشيرا الى تقارير الأمم المتحدة حول الانتهاكات في مدينة ترهونة.
وكانت القاهرة حذرت بانها لن تظل مكتوفة الايدي امام الخطر الذي يهدد حدودها الغربية.
والاحد أظهرت صور ومقاطع فيديو تعزيزات عسكرية مصرية باتجاه الحدود بعد يوم من اعلان المبادرة.