الأمم المتحدة تكشف معاناة الليبيين في سجون الميليشيات

طرابلس - لا تزال ليبيا تعيش تحت وطأة الانفلات الامني وانهيار مؤسسات الدولة بعد تمكن المجموعات المسلحة والميليشيات من تدعيم نفوذها في الغرب بفعل الدعم التركي بالسلاح والمرتزقة.
وكشفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن "زهاء 8800 شخص لا يزالون محتجزين في 28 سجناً رسمياً في ليبيا"، إضافة إلى "10 آلاف شخص محتجزين في مراكز احتجاز خاضعة لسلطة المجموعات المسلحة".
جاء تصريح وليامز في تقريرها الشفوي الذي قدمته الخميس إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي استعرضت فيه الوضع الإنساني في ليبيا،بحسب موقع "بوابة الوسط"الإخباري الليبي .
وقالت وليامز في تقريرها الشفوي "لا يزال زهاء 8800 شخص محتجزين في 28 سجناً رسمياً في ليبيا، بينهم ما يقدر بـ500 من النساء، ونحو 60% من النزلاء رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة".
وأضافت أن "هناك أيضاً نحو 10 آلاف شخص محتجزون في مراكز احتجاز خاضعة لسلطة المجموعات المسلحة". مشيرة إلى أن البعثة "لا تزال تتلقى تقارير موثوقة عن الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني والتعذيب والاختفاء القسري وعمليات القتل خارج نطاق القانون والحرمان من الزيارات العائلية وزيارات المحامين والحرمان من الوصول إلى العدالة".
ونبهت وليامز في مستهل كلمتها إلى استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا "وسط إفلات كامل وتام من العقاب، وقد تفاقم أثر تلك الانتهاكات على السكان الآن إثر تفشي جائحة كوفيد-19".
وقالت وليامز إن المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا يتعرضون بشكل مستمر للاحتجاز التعسفي والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، والخطف مقابل فدية والابتزاز والسخرة والقتل غير المشروع.
وأشارت إلى "مجزرة مزدة"، قائلا: "في 27 آيار/مايو، قُتل ما لا يقل عن 30 مهاجراً وأصيب 11 آخرون بجروح في مزدة على يد مجموعة مسلحة ذات صلة بالمتاجرين بالبشر".

وأضافت أنه منذ كانون ثان/يناير الماضي، جرى "اعتراض أكثر من أربعة آلاف شخص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، في أغلب الأحيان إلى ظروف احتجاز تعسفية، بينما اختفى آخرون تماما". مكررة التنبيه على "أن ليبيا ليست ملجأ آمناً لإعادة المهاجرين وطالبي اللجوء".
وكان الجيش الوطني الليبي قد اطلق منذ اكثر من سنة عملية عسكرية لانهاء سيطرة الميليشيات والمجموعات المسلحة على العاصمة طرابلس والغرب الليبي وفي اطار مكافحة الارهاب والفوضى.
لكن القوات الليبية تراجعت بعد ان تلقت حكومة الوفاق الوطني دعما عسكريا وبالمرتزقة من قبل تركيا وسط انتقادات دولية.
وفي الشهرين الماضيين تمكنت الميليشيات المرتبطة بالوفاق من السيطرة على مدن الساحل الغربي كصبراطة وصرمان والعجيلات حيث ارتكبت فيهما مجازر واعتداءات وحشية كما سيطرت على قاعدة الوطية الدزوية ومدينة ترهونة التي عانت من جرائم ما دفع باهلها للنزوح.
ومع ادانة الامم المتحدة لجرائم الحرق والنهب والسلب والاحتطاف في ترهونة اعترفت حكومة الوفاق الاسبوع الماصي بتورط ميليشياتها في عمليات انتقامية مدعية فتح تحقيق في الغرض لمحاسبة المتورطين.