قبائل ترهونة تؤيد تدخلا مصريا لكبح الغزو التركي

طرابلس - أكد مجلس قبائل ترهونة الليبي تأييده لقرارات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول الأزمة الليبية وإعلانه خطوات عسكرية من شأنها أن تقف في وجه الغزو التركي للأراضي الليبي.

ويأتي إعلان قبائل ترهونة دعما لخطاب السيسي السبت حول ليبيا والبدء الفوري في تطبيق ما جاء فيه باعتبار المعركة حقيقية وعاجلة ولا تقبل التأجيل، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية.

وأضاف المجلس في بيان له، أن تدخل مصر "في الشأن الليبي هو تدخل مشروع وفق معاهدة الدفاع العربي المشترك، ووفق ما شهده التاريخ الليبي المصري من الوقوف صفا واحدا ضد العدو الأجنبي عبر التاريخ، سواء في جهاد الليبيين ضد الطليان، أو ما قدمته ليبيا من دعم قوي لشقيقتها مصر في حرب أكتوبر".

وأوضح البيان أن مصر تتدخل اليوم و"نحن نتعرض إلى استعمار تركي يسعى إلى السيطرة على مقدراتنا ونهب ثرواتنا وتفكيك النسيج الاجتماعي وإحياء الإرث العثماني، علاوة على تحويل ليبيا إلى حاضنة للإرهاب والمرتزقة والدواعش وإطالة حكم الميليشيات التي لا يمكن أن تصدر الخير والسعادة لليبيين مهما طال بها البقاء أو تهيأت لها الظروف".

كما أعلن المجلس أنه يساند البرلمان والجيش الليبييْن في ثباتهما وصمودهما "في تحقيق آمال الليبيين لبناء دولتهم والدفاع عن سيادتها"، حسبما جاء في نص البيان.

ويواصل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، عمليته العسكرية بثبات منذ أبريل/نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس وتحرير بقية المناطق الليبية من الميليشيات المتطرفة.

بدوره رحب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بتصريحات الرئيس المصري، التي أعلن فيها عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا.

وصرح الرئيس السيسي بأن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي وهو مجلس النواب.

وأضاف السيسي خلال تفقده الوحدات المقاتلة بالمنطقة الغربية العسكرية السبت، "ستكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، وحقن دماء الشعب الليبي".

وتابع أن الهدف الثاني هو "سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي"، مضيفا أن الهدف الثالث يتعلق بـ"حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا، بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف من تجاوز الأوضاع الحالية".

وقال أيضا "نقف أمام مرحلة فارقة تتأسس على حدودنا، فهناك تهديدات مباشرة تتطلب التكاتف والتعاون ليس في ما بيننا فقط وإنما مع أشقائنا من الشعب الليبي والقوى الصديقة للحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان الذي تشنه الميليشيات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوى تعتمد على أدوات القوة العسكرية، والفصائل الإرهابية القادمة من سوريا.

وحذّر السيسي في خطابه السبت من "تدخل مباشر" للقوات المصرية في ليبيا، إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق تقدمها نحو سرت التي تسيطر عليها حفتر.

وفي ظل التراخي الدولي في لجم الانتهاكات التركية ووضع حد للتدخل العسكري ونقل آلاف المرتزقة المتطرفين إلى الساحة الليبية، يبدو أنه لم يعد أمام مصر التي ترتبط بحدود ممتدة مع ليبيا من خيار إلا التدخل عسكريا.

لكن السيسي الذي قال في كلمته، إن تدخل مصر المباشر في ليبيا "بات تتوفر له الشرعية الدولية" وينطوي على أهداف، لم يحدد توقيت التدخل وطبيعته وما إذا كان سيقتصر على غارات جوية جراحية تستهدف معاقل المتطرفين وداعميهم.

واتهم الرئيس المصري تركيا بأنها تتحرك في ليبيا وفق أطماع توسعية قائلا، إنها تعمل على "تحقيق طموحاتها التوسعية على حساب الأمن القومي العربي والسيادة الوطنية لدولنا تحت رؤية كاملة من المجتمع الدولي الذي لا يملك حتى الآن الإرادة السياسية لوقف هذه الاعتداءات".

وقال "مصر لم تكن يوما من دعاة العدوان على الأراضي والمقدّرات لأي من الدول"، لكنه أكد أن "الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات صار أمرا ضروريا وحتميا في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطرابات التي تسود منطقتنا".

وأتت تصريحات السيسي غداة تلقي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلبا من مصر لعقد اجتماع افتراضي طارئ على مستوى وزراء الخارجية من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا. ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل.

لكن حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، أعلنت بإيعاز من تركيا أنها لن تشارك في الاجتماع المقبل للجامعة العربية لبحث النزاع الذي تخوضه منذ أكثر من عام ضد الجيش الوطني الليبي.

وتواصل حكومة الوفاق التعنت في الاصطفاف وراء الدعوات الدولية للهدنة في ليبيا التي أعلنها الرئيس المصري قبل أسبوعين، فيما تستمر تركيا غي تغذية الصراع الليبي على الرغم من التنديد بانتهاكها القانون الدولي بالاعتداء على مكتسبات الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره.

وتلقي تركيا وعينها على الثروات والتوسع في منطقة المتوسط من بوابة ليبيا بدعم عسكري، حيث أرسلت ما يزيد عن 13 ألف مرتزق سوري للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق فضلا عن المعدات العسكرية والطائرات المسيرة والضباط الأتراك الذين يقودون المعارك من الأراضي الليبية.

وتخطط أنقرة إلى بقاء عسكري دائم في ليبيا من خلال إجراء مباحثات مع حكومة الوفاق حول إمكانية استخدام الجيش التركي لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية في ليبيا.

ووفق مسار تطور الأحداث أصبحت منطقة المتوسط مؤخرا بؤرة توتر كبيرة بسبب التجاوزات التركية ومحاولات أنقرة تمديد نفوذها بما لا يتماشى مع القانون الدولي، حيث دفع الرئيس التركي مؤخرا بحشود عسكرية أجرت مناورات في المتوسط في استعراض للقوة، ما قد يؤدي إلى حدوث مواجهة عسكرية وسط تنديد أوروبي بالأنشطة التركية المزعزعة لاستقرار المنطقة.

ودفعت التحركات العسكرية التركية في ليبيا ومياه المتوسط دولا إلى دعم منافذها البحرية وحدودها بتعزيزات عسكرية على غرار مصر واليونان.