تركيا تحث حكومة الوفاق على رفض وقف النار في ليبيا

إسطنبول - اعترف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الاثنين أن حكومة الوفاق الليبية لن تستفيد في حال إعلان وقف لإطلاق النار الآن على امتداد خطوط القتال الحالية في وقت تكثف فيه أنقرة حشد المرتزقة السوريين الذين لا تزال ترسلهم إلى ليبيا إلى جانب ميليشيات حكومة طرابلس حول مدينة سرت الغنية بالنفط والتي تريد دخولها بأي ثمن.

وقال جاويش أغلو في مقابلة مع قناة "خبر ترك" إنه لا بد لحكومة الوفاق السيطرة على مدينة سرت الساحلية والقاعدة الجوية في الجفرة قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار، مؤكدا أن الاستعداد لعملية عسكرية مستمر، وذلك رغم تحذير مصر بأن المدينة الاستراتيجية "خط أحمر".

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد في وقت سابق أنه لن يسمح بتجاوز الصراع لخط سرت، مشيرا إلى أن سرت والجفرة بالنسبة لأمن مصر خط أحمر لن نسمح بالمساس به.

ودعا السيسي في وقت سابق الجيش المصري إلى الحفاظ على جهوزيته لتنفيذ أي مهمة داخل الأراضي المصرية وخارجها، إذا تطلب الأمر.

والخميس، أعلنت مصر بدأ قواتها المسلحة مناورة عسكرية غربي البلاد، تحت اسم "حسم 2020"، في رد على اعلان تركيا استعداداتها لتنفيذ مناورة بحرية قبالة سواحل ليبيا في غضون أيام.

وقال جاويش أوغلو خلال نفس المقابلة إن تركيا ستبدأ عمليات المسح الزلزالي والتنقيب عن الموارد الطبيعية في جزء من شرق البحر المتوسط تغطية اتفاقية وقعتها أنقرة وحكومة الوفاق في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأبدى وزير الخارجية التركي استعداد بلاده للعمل مع شركات من دول أخرى مثل إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا، بينما تدعو هذه الدول لوقف إطلاق النار الذي قبله الجيش الوطني الليبي على عطس حكومة فائز السراج المستقوية بالدعم التركي.

وتأتي تصريحات الوزير التركي بينما تتحدث مصادر ليبية عن خلافات عميقة صلب حكومة فائز السراج التي يسيطر عليها الإخوان المسلمين والميلشيات في طرابلس.

وتفيد المصادر بأن الخلاف الأساسي يأتي بسبب الأوامر التي أصبح يصدرها وزير الداخلية فتحي باشاغا المعروف برجل تركيا القوي في طرابلس ومصراتة والمحسوب على الإخوان، وذلك تنفيذا لإملات انقرة ومصالحها في ليبيا وهو ما أصبح يثير غضب قادة الميليشيات وبعض المسؤولين في المؤسسات والهيئات التابعة لحكومة السراج.

وأواخر الأسبوع المنقضي، قامت كتيبة "ثوار طرابلس" باستعراض قوة لأفرادها وآلياتها العسكرية وسط العاصمة طرابلس، في رسالة تبدو موجهة إلى باشاغا الذي تبحث فيه وزارته مشروع مقترح من تركيا لإعادة دمج الميليشيات في جهاز "الحرس الوطني" الذي تعتزم حكومة الوفاق تشكيله في عملية اِلْتفاف على المطالب الإقليمية والدولية المنادية بحل الميليشيات.

في الأثناء أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحكومة التركية أرسلت دفعة جديدة من من المقاتلين الجهاديين إلى ليبيا، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن ترتفع إلى نحو 16100 مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 340 طفلا دون سن الـ18.

وأفاد المرصد أن نحو 5600 من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا إلى عادوا إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن قادة الفصائل الموالية لتركيا تقوم بعمليات سرقة من المستحقات المالية المخصصة للعناصر، إذ يقوم قادة فصائل سليمان شاه “العمشات” بدفع مبلغ 8000 ليرة تركية لكل مقاتل شهرياً، بينما يقوم قادة فصيل “السطان مُراد” بدفع مبلغ 11000 ليرة تركية لكل عنصر، مع العلم أن المخصصات الشهرية لجميع المرتزقة السوريين المتواجدين على الأراضي التركية من المفترض أن تفوق الأرقام المذكورة.

وأضاف المرصد إن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا بلغت نحو 470 مقاتل بينهم 33 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.