السودان يقطع خطوة أخرى نحو تسوية الصراع المسلح

جوبا/الخرطوم - قالت الحكومة السودانية وجماعة متمردة رئيسية تنشط في المناطق الحدودية جنوب البلاد اليوم الجمعة، إن الجانبين اتفقا على عقد محادثات سلام جديدة تستضيفها دولة جنوب السودان، فيما تأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الخرطوم لاتفاق سلام مع جماعات أخرى.

واتفقت الحكومة على الخطوة الأحدث مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال التي يقودها عبدالعزيز الحلو وهي إحدى الجماعات التي لم تشارك في توقيع اتفاق يوم الاثنين يهدف لإنهاء صراعات تأججت أثناء حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال مكتب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، إن الحركة اتفقت مع حكومة الخرطوم على "ضرورة" التوصل لحل سياسي شامل في السودان "يخاطب جذور الأزمات".

وأضاف أن الجانبين وافقا على تنظيم "ورش تفاوض غير رسمية" لمناقشة الملفات المختلفة لكن لم يتم تحديد إطار زمني أو تفاصيل.

وأكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة الحلو وهي من أكبر القوى المتمردة التي تسيطر على مناطق على الحدود الجنوبية، التوصل لهذا التفاهم.

وقال أمان أموم كبير مفاوضي الحركة "نعم هذا صحيح. عقد الاجتماع في أديس أبابا بيننا وبين رئيس الوزراء حمدوك... سنواصل التفاوض بموجب وساطة من جوبا. لم يتم الاتفاق حتى الآن على تاريخ محدد للمحادثات".

ولم يصدر تعليق بعد من جنوب السودان الذي استضاف المحادثات التي أفضت للاتفاق الموقع يوم الاثنين. وكانت جماعة الحلو قد انضمت في البداية لمحادثات جوبا، لكنها علقت مشاركتها بعد ذلك.

وتنشط الحركة في منطقة تقطنها أقلية مسيحية وأتباع معتقدات أفريقية ويشكون منذ فترة طويلة من التفرقة في المعاملة في عهد البشير الذي أطيح به العام الماضي ويسعون لأن تكون الدولة ذات الأغلبية المسلمة علمانية ديمقراطية.

وذكر البيان المشترك الذي نشره مكتب حمدوك أن الجانبين اتفقا على تحقيق المساواة لكل السودانيين.

ويعاني السودان من الصراعات منذ عقود. وبعد استقلال جنوب السودان الغني بالنفط في 2011، أدت أزمة اقتصادية لإشعال فتيل احتجاجات أفضت في النهاية للإطاحة بالبشير.

ووقعت ثلاثة فصائل رئيسية اتفاق يوم الاثنين من بينها فصيلان من دارفور، حيث قُتل ما يُقدر بأكثر من 300 ألف وشُرد نحو 2.5 مليون منذ 2003.

ويقول الزعماء المدنيون والقادة العسكريون الذين يتقاسمون السلطة منذ الإطاحة بالبشير إن إنهاء الصراعات الداخلية يمثل أولوية قصوى للمساعدة في إحلال السلام والديمقراطية.

وفي حال نجحت الجهود في إرساء السلام مع حركة الحلو، تكون الحكومة السودانية التي تتولى إدارة البلاد ضمن سلطة انتقالية تضم مدنيين وعسكريين، قد قطعت شوطا مهما على طريق إنهاء الصراعات المسلحة، ما يخفف عنها الضغوط ويمنحها فرصة لتسوية مشاكل أخرى عالقة وأزمات كثيرة من مخلفات حكم النظام السابق.

وتعمل حكومة حمدوك تحت ضغوط شعبية متزايدة في ظل ارتفاع نسبة البطالة ومعدل الفقر بسبب أزمة مالية خانقة وانهيار في قيمة العملة الوطنية وشحا مزدوجا في السيولة والنقد الأجنبي ونقصا في الوقود والقمح.