لائحة اتهام جديدة بحق عثمان كافالا تؤبد بقاءه في السجن

إسطنبول - قبلت محكمة في اسطنبول لائحة اتهام جديدة بحق رجل الأعمال المعروف بنشاطه في العمل الخيري عثمان كافالا، فيما يمهد الطريق لمحاكمته مجددا، ووافقت المحكمة على اتهامه بالمساعدة في التخطيط لمحاولة انقلاب في 2016 بعد شهور من تبرئته من تهمة تمويل احتجاجات في أنحاء البلد في 2013.

وتشير هذه التطورات إلى أن محاكمة كافالا باتت مفتوحة على أسوا السيناريوهات، خاصة بعد أن أظهرت لائحة الاتهام الجديدة أن المدعي العام في إسطنبول يطالب بتسليط ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد عليه وعلى الباحث هنري باركي.

ويواجه كافالا في لائحة الاتهام الجديدة تهمة التعاون مع المفكر التركي البارز المقيم في الولايات المتحدة باركي المتهم بأن له صلات بشبكة رجل الدين فتح الله غولن الذي تقول أنقرة إنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب وهو أيضا ألدّ خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن كان حليفا مقربا منه وكلاهما من أبرز حركات الإسلام السياسي في تركيا، حيث جمعتهما الإيديولوجية ذاتها وفرقتهم المصالح والمطامع السياسية.

وتشمل التهم أيضا التجسس العسكري والسياسي ومحاولة الإطاحة بالنظام في تركيا.

وينفى كافالا وباركي وغولن تورطهم بأي شكل من الأشكال في محاولة الانقلاب الفاشل في صيف 2016 والذي شكل منعطفا حاسما دفع الرئيس التركي إلى سياسة استبدادية بذريعة تطهير البلاد من "المتآمرين" على أمنها وعلى نظام الحكم.

وكانت تلك الحملة المستمرة منذ صائفة 2016 الأسوأ على الإطلاق من حيث الأسلوب القمعي والاعتقال العشوائي وشملت عشرات الآلاف من العسكريين والمدنيين والموظفين والأكاديميين والإعلام المعارض.  

وفي فبراير/شباط تمت تبرئة كافالا المسجون منذ نحو ثلاث سنوات وثمانية آخرين من تهم تتصل باحتجاجات منتزه جيزي التي هددت قبضة رجب طيب أردوغان على السلطة وكان حينها رئيسا للوزراء.

وطالب حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوقية بإطلاق سراح كافالا وعبروا عن قلقهم من أن الاتهام الموجه له مؤشر على تسييس النظام القضائي في تركيا. وتقول المعارضة التركية بدورها إن التهم الموجهة للمئات من المعارضين والنشطاء والإعلاميين والاكاديميين والمحامين وغيرهم تهم كيدية ذات دوافع سياسية.

واستغل أردوغان الانقلاب الفاشل لإعلان حالة الطوارئ وإشهار قانون مكافحة الإرهاب في وجه خصومه حيث بات سيفا مسلطا على رقاب من ينتقدونه أو يعارضون سياساته.

وفي نفس الشهر الذي أمرت فيه محكمة بالإفراج عن كافالا، صدرت مذكرة اعتقال جديدة بحقه تتعلق بالانقلاب الفاشل وهي سياسة دأبت أجهزة أردوغان على إتباعها كلما تعلق الأمر بضرورة تمديد حبس خصومه.

وكان إلكان كويونجو محامي كافالا قد أكد في يوليو/تموز أنه لا توجد اي أدلة على صلة موكله المعروف بدعمه لمشاريع ثقافية تتعلق بشكل خاص بحقوق الأقليات والمسألة الكردية والمصالحة الأرمنية التركية، بمحاولة الانقلاب الفاشل لا من بعيد ولا من قريب.

لكن لائحة الاتهام الجديدة تشير بشكل صريح إلى أن كافالا المعتقل منذ 2017، يواجه مصيرا قاتما، فقد شملت اللائحة اتهامات من قبيل أن أنشطته (اي كافالا) التي تتعلق بالخطاب لتطوير الحريات الديمقراطية وتوسيعها لتشمل القواعد الشعبية في المجتمع، كان الهدف منها "تعطيل الحكومة الديمقراطية وإذكاء نيران التمييز في المجتمع وإضعاف وحدة وتكاتف مواطنينا مع الدولة والأمة ضد مصلحة البلاد ولصالح الدول الأجنبية وأجهزة المخابرات".

وتتصل الاتهامات أساسا بأنشطة كافالا وهي أنشطة تتوجس منها حكومة أردوغان وتعتبرها محاولة لخلق نقطة مقاومة بين مكونات والنسيج المجتمعي التركي فقط بسبب اهتمامه بقضايا حقوق المرأة والطفل والعنف المسلط على المرأة التركية ومشكلة الأقليات وحرية التعبير وكلها قضايا مثيرة للجدل في تركيا-أردوغان التي تتعرض لانتقادات غربية بسبب سجل حافل بالانتهاكات.