إسرائيل تطالب بالرد على تقليص طهران لعمل مفتشي الطاقة الذرية

تل أبيب - اعتبرت إسرائيل الأربعاء تقليص إيران عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة "تهديدا" يتطلب ردا.

وبدأت إيران هذا الأسبوع تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية بعد انقضاء المهلة التي حددتها طهران لرفع العقوبات التي كانت واشنطن فرضتها عليها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي في بيان "تعتبر إسرائيل هذه الخطوة بمثابة تهديد ويجب ألا تمر من دون رد"، مؤكدا أن بلاده "لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك القدرة على حيازة سلاح نووي".

وعارضت الحكومة الإسرائيلية برئاسة اليميني بنيامين نتانياهو، بشدة الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى.

وقبل حوالى ثلاث سنوات أشاد نتانياهو بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، كما طالب مرارا وبشكل علني الرئيس الأميركي جو بايدن عدم العودة إلى الاتفاق.

وتطالب طهران واشنطن بإلغاء العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها منذ العام 2018، بينما تصر واشنطن على وجوب أن تفي إيران أولا بالتزاماتها التي تراجعت عنها.

وأعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الأحد عن توصله وطهران إلى "اتفاق مؤقت" يتوافق مع مطالب مجلس الشورى الإيراني ويمتد لثلاثة أشهر.

واحتج مشرعون إيرانيون الاثنين الماضي على قرار إيران السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات المراقبة "الضرورية" لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قائلين إن القرار ينتهك قانونا ينهي هذا الأسبوع التفتيش المفاجئ الذي تقوم به الوكالة.

وفي قرر البرلمان الإيراني الذي يهمين عليه المحافظون مقاضاة الحكومة على خلفية الاتفاق المبرم مع الوكالة الذرية، حيث وافق المشرعون الإيرانيون داخل البرلمان على إرسال ملف رفض الحكومة تطبيق قانون "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات" إلى القضاء.

وقال مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني وفقا لوسائل الإعلام الرسمية "الحكومة ليس لها الحق في أن تقرر وتتصرف بشكل تعسفي"، "هذا الترتيب يمثل إهانة للبرلمان".

ورأى أشكينازي أن إيران "تدمر ما تبقى من رقابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك الثلاثاء عن "أسفها العميق" لقرار إيران الحد من زيارات مفتشي الوكالة، مشددة على "طابعه الخطر".

وبينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مدني، يصر نتانياهو على أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي ما يمثل أحد أخطر التهديدات لليهود منذ المحرقة.

وزاد تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي من المخاوف الدولية إزاء سعي إيران المتواصل لحيازة أسلحة نووية.

ويتوجس المجتمع الدولي من قدرة إيران على حيازة أسلحة نووية تشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار، لاسيما وأن لإيران سوابق في تنفيذ اعتداءات إرهابية وهجمات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، وهي متهمة على نطاق واسع بتغذية الاضطرابات في المنطقة عبر تحريك أذرعها في أكثر من جبهة.

والثلاثاء أعربت الوكالة الأممية عن قلقلها الشديد حيال إمكانية إخفاء إيران لمواد نووية. وقالت إنها "قلقة للغاية" حيال إمكانية وجود مواد نووية غير مصرح بها في إيران، مضيفة أن مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب لديها بات أكثر بـ14 مرة من الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

وقال دبلوماسي كبير الثلاثاء إن إيران تنتج نحو 15 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة شهريا في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض.

والاثنين أعلن خامنئي أن بلاده قد ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة، أي 20 ضعفا ما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي وادني بنحو 30 بالمئة عن مستوى التخصيب الذي يسمح بصنع أسلحة نووية.

وقال "نحن مصمّمون على امتلاك القدرات النووية بما يتلاءم مع حاجات البلاد ولذلك سقف إيران للتخصيب لن يكون 20 بالمئة، وسنتصرف (وصولا) إلى أي مستوى نحتاج إليه وتتطلبه البلاد، مثلا من أجل المحرك النووي أو أعمال أخرى، يمكن أن نذهب إلى تخصيب بنسبة 60 بالمئة"، وذلك وفق ما جاء في بيان نشره موقعه الالكتروني الرسمي.