إقالة قيادات أمنية يكشف حجم الصراع بين حمدوك والبرهان

الخرطوم - يبدو أن الصراع بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بدا يأخذ منحى جديدا مع حملة الإقالات التي طالت قيادات أجهزة أمنية.
وبعد أن أقال حمدوك مدير الشرطة ونائبه وعين قياديين جديدين على رأس الجهاز حاول البرهان قطع الطريق أمامه بإقالة قيادات في أجهزة أمنية.
وأعفى حمدوك هدي إبراهيم الإمام من وظيفة مدير عام قوات الشرطة، والفريق الصادق علي إبراهيم علي من وظيفة نائب مدير عام قوات الشرطة، وعين الفريق عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، واللواء مدثر عبدالرحمن نصرالدين عبدالله نائباً له ومفتشاً عاماً لقوات الشرطة.
وسعى حمدوك بحملة الإقالات الى امتصاص غضب قوى الحرية والتغيير واللجان الثورية التي تحفظت على اتفاقه مع قائد الجيش وطالبت بمحاسبة الأجهزة الأمنية المتورطة في قتل المتظاهرين.
وسعى البرهان بدوره إلى إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين وذلك في محاولة لقطع الطريق على حمدوك ومنعه من اتخاذ قرارات تطاله شخصيا وهو ما ستكون له انعكاسات على الوضع في السودان.
وقام البرهان بإقالة عدد من كبار الضباط بجهاز المخابرات العامة، اثر إعفاء مدير الجهاز الفريق جمال عبدالمجيد من منصبه وتعيين الفريق أحمد إبراهيم مفضل في منصب مدير المخابرات الذي شغل منصب مدير هيئة المخابرات الخارجية في جهاز الأمن والمخابرات وعمل نائبا لمدير المخابرات المُقال.
واستهدف البرهان خمسة من الضباط برتبة لواء كانوا يشغلون إدارات مهمة في جهاز المخابرات، وأربعة برتبة عميد تولوا الإشراف على بعض الملفات المهمة.
ويبدو أن البرهان يريد تجاوز العاصفة بإقراره الإقالات الأخيرة حيث يتخوف مثل بقية قيادات الجيش من أن يقدم حمدوك على عملية هيكلة واسعة للأجهزة الأمنية والعسكرية لإثبات قدرته على التحكم في الوضع بالرغم من توقيعه للاتفاق السياسي.
ويقول المحلل السياسي مجدي عبدالعزيز لصحيفة العرب أن السلطة الحالية تعمل على تجديد دماء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ما يفسر حجم التغييرات التي شملت عناصر من الشرطة والمخابرات العامة وهيئة الاستخبارات العسكرية.
ويرى مراقبون أن البرهان قد خضع لضغوط الشارع الذي يطالب بالكشف عن قتلة المحتجين ومحاكمتهم فيما طالبت قوى سياسية بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فيتلك الأحداث.
كما يعمد البرهان دائما إلى القيام بإقالات على رأس الأجهزة الأمنية منذ الإطاحة بنظام عمر البشير للإيهام بأنه يقوم بإصلاحات داخل تلك الأجهزة لكن ذلك لم يقنع المعارضة واللجان الثورية رغم وجود اتفاق لإصلاح المؤسستين الأمنية والعسكرية في لمرحلة الانتقالية وقد جرى تضمينه في الوثيقة الدستورية
كما أشارت اتفاقية جوبا للسلام إلى القيام بترتيبات أمنية يستوعب فيها الجيش مقاتلي الحركات المسلحة.