اتحاد الشغل يرفض خفضا بـ10 بالمئة في أجور القطاع العام

تونس - أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء رفضه المساس بأجور موظفي القطاع العام، مشيرا إلى أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن اقترحت خفض أجور الموظفين بنحو 10 بالمئة ضمن مساعي للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وكشف نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل وهو أكبر مركزية نقابية في تونس تتمتع بنفوذ اجتماعي وسياسي قوي، أن الحكومة التي تجري مفاوضات مع النقد الدولي، "تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب".

وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المزمنة، المستثمرين والمانحين، كما وصلت نسبة البطالة فيه إلى 18.4 بالمئة.

ويمر اقتصاد البلاد بصعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0.6 بالمئة خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6.4 بالمئة وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد وحرمته من إيراداته السياحية.

ويقول نزار بن حميدة (37 عاما) من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة "من المهم أن يضع كل شيء في إطاره القانوني والدستوري... لكن أين العمق في علاقة بالمواضيع الراهنة المتعلقة بالتشغيل والفقر ومحاسبة من أجرموا في حق البلاد".

وفي مايو/ايار الماضي عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيا إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3.3 مليار يورو (4 مليارات دولار) في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.

وتأتي تصريحات الطبوبي في خضم أسوأ أزمة اقتصادية في تونس وفي الوقت الذي يقاوم فيه الرئيس التونسي قيس سعيد حملات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز استنادا للفصل 80 من الدستور التونسي والتي جمد بموجبها عمل البرلمان وحل الحكومة (السابقة) وألغى لاحقا بمراسيم رئاسية العمل بمعظم دستور 2014.

ومساء أمس الاثنين، أعلن سعيد عن حزمة إجراءات جديدة تشمل تمديد تعليق عمل البرلمان إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة في نهاية العام القادم وفق قانون انتخابي جديد واستفتاء على تعديل الدستور الذي قال إنه لم يعد صالحا.   

واعتبرت المعارضة في تونس الثلاثاء إعلان الرئيس التونسي خارطة سياسية جديدة في البلاد تتضمن إجراء استفتاء وانتخابات نيابية وضبط تواريخ محددة، انحرافا جديدا للسلطة في البلاد التي تستعد للاحتفال بالذكرى 11 لثورة 2011 خلال الأيام القادمة.

وكشف سعيّد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي عن جملة من القرارات تتمثل في الابقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2022 بتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.

ومطلع كانون الثاني/يناير القادم ينطلق تنظيم استشارة وطنية الكترونية على أن تنتهي في 20 آذار/مارس وستتولى لجنة تتكون من خبراء تأليف مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية حزيران/يونيو على أن ينظم الاستفتاء في 25 تمّوز/يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.