تفاؤل إيراني بالتوصل لاتفاق في فيينا وسط ترقب القوى الغربية

طهران - قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاثنين إن أجواء التفاؤل في محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني ناجمة عن إرادة كل المفاوضين التوصل إلى "اتفاق موثوق ومستقر".
وأوضح خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي "ما يجري اليوم في فيينا هو نتيجة جهود من كل الأطراف الحاضرين للتوصل إلى اتفاق موثوق ومستقر".
وأضاف "احرز تقدم جيد حول الملفات الأربعة التي تناقش وهي رفع العقوبات والمسألة النووية والتحقق والحصول على ضمانات".
ومضى يقول "تبقى مسائل أخرى مهمة للمناقشة حول النووي، لكننا حققنا نتائج حول نقاط عدة وسنتقدم بعد أكثر في حال توافرت الإرادة عند الأطراف الآخرين".
وتخوض إيران مباحثات في فيينا تهدف الى إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 بشأن برنامجها النووي، وذلك مع الأطراف الذين لا يزالون منضوين فيه (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا). وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق العام 2018، بشكل غير مباشر في المباحثات.
وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدم، مع التأكيد على استمرار تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان "المبادرات من قبل الجانب الإيراني والمفاوضات التي جرت وضعتنا على المسار الجيد". وأضاف "نحن قريبون من اتفاق جيد، لكن من أجل انجازه في وقت قصير، على الطرف الآخر أن ينخرط" بشكل أكبر.
وقال خطيب زاده الاثنين "نسعى إلى اتفاق موثوق ومستقر" مشددا على أنه "إن ظن الطرف الآخر أن اتفاقا غير مستقر وغير موثوق يخدم مصالحه، فهذا ما لا تسعى إليه الجمهورية الاسلامية في هذه المفاوضات".
وفي خضم التفاؤل الإيراني عبر عدد من القادة الغربيين عن مخاوفهم من نفاد الوقت امام المفاوضات حيث اقر  وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الأسبوع الماضي بحدوث تقدم في المحادثات النووية الإيرانية لكن حذر من ان الوقت ينفد.
وهذا الموقف ليس خاصا بفرنسا حيث عبر مسؤولون أميركيون وبريطانيون عن مخاوفهم من نفاد الوقت امام المتفاوضين.
وبدأت مفاوضات فيينا في نيسان/أبريل. وبعد تعليقها زهاء خمسة أشهر اعتبارا من حزيران/يونيو، تم استئنافها في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وتشدد طهران خلال المباحثات على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في 2019 ردا على انسحاب واشنطن.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب واشنطن في عهد ترامب.
وأبدى الرئيس جو بايدن الذي خلفه مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، لكن شرط امتثال طهران مجددا لبنوده..

والاثنين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن دولته "ستحافظ على حرية التحرك كاملة" ضد إيران وأنها "ليست ملزمة" بمخرجات الاتفاق الدولي المحتمل بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وأبدى بينيت خلال حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قلقه إذ أضاف "في ما يتعلق بالمفاوضات في فيينا، نحن قلقون للغاية".

ورأى بينيت أنه "من المهم بالنسبة لي أن أقول هنا وبوضوح أن إسرائيل ليست جزءا من الاتفاقات، إسرائيل ليست ملزمة بما سيتم كتابته في الاتفاقات وستحتفظ بحرية كاملة، في أي مكان وفي أي وقت ودون قيود".

وتزامنت جلسة لجنة الشؤون الخارجية والتي تنعقد لأول مرة منذ وصول بينيت إلى السلطة الصيف الماضي، مع محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

وتُعارض الدولة العبرية تلك المحادثات الرامية إلى إعادة إحياء الاتّفاق الذي تمّ التفاوض عليه بين طهران والقوى الكبرى وأتاح رفع عقوبات كثيرة كانت مفروضة على إيران في مقابل الحدّ من أنشطتها النوويّة وضمان سلميّة برنامجها.

وتخشى إسرائيل التي تعتبر إيران عدوّها اللدود، أن تبلغ طهران قريبًا "العتبة النوويّة"، أي أن يكون لديها ما يكفي من الوقود لإنتاج قنبلة ذرّية