موانئ أبوظبي تعتزم التوسع أكثر عبر مسارات تجارية وصفقات استحواذ
دبي - تعتزم مجموعة موانئ أبوظبي تطوير مسارات تجارية تربط الإمارات بالشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا ومناطق أخرى بعد إدراج سهمها في البورصة، وفق ما أكد اليوم الثلاثاء عدد من المسؤولين.
وبدأ اليوم أول تداول سهم مجموعة مواني أبوظبي بسوق أبوظبي للأوراق المالية بعد أن جمعت الشركة أربعة مليارات درهم من إصدار أولي.
وفتح سهمها على 3.5 درهم (0.9530 دولار) وارتفع لفترة وجيزة إلى 3.74 درهم قبل أن يغلق على 3.59 درهم وفقا لبيانات رفينيتيف.
وتدير الشركة ميناء الخليفة على المياه العميقة في إمارة أبوظبي إلى جانب موانئ أخرى ومناطق لوجستية وميناء الفجيرة كما تدير منشأة في غينيا.
وقال مارتن أروب المدير المالي للشركة في مقابلة "لدينا وضع مالي قوي للغاية. ولدينا طموح أن ننمي أعمالنا"، لكنه أضاف أن المجموعة ليست في عجلة من أمرها، معلنا "نريد أن نبرم صفقات جيدة. لدينا مشروعات قوية متوقعة نواصل التطلع بحثا عن أهداف".
وتابع أن المجموعة مهتمة بالاستثمار في الموانئ والمناطق اللوجستية والأعمال البحرية والمجال الرقمي. وقال إن الأوضاع المالية للشركة قوية بعد طرح الأسهم. وجمعت الشركة مليار دولار العام الماضي من بيع سندات لأجل عشر سنوات ولديها تسهيل ائتمانية بقيمة 600 مليون دولار.
وأضاف أروب "في إطار إستراتيجيتنا للنمو سيتعين علينا جمع المزيد من التمويل عن طريق السندات. عندما طرحنا أول سنداتنا العام الماضي فعلنا ذلك في إطار برنامج فيما يشير إلى أننا سنعود للسوق. وسيعتمد توقيت ذلك على ظهور فرص النمو".
وقال إن قطاع الموانئ مثل 30 بالمئة من إيراداتها السنوية في حين مثلت المناطق اللوجستية والصناعية 33 بالمئة وإنها تتوقع معدل نمو يبلغ 13 بالمئة.
وقالت مجموعة الشركة العالمية القابضة في أبوظبي قبل يوم من الإدراج إنها استحوذت على 7.4 بالمئة من مجموعة موانئ أبوظبي، إذ اشترت 375 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم.
وتعتبر موانئ أبوظبي المطور الرئيسي وتدير أحد عشر ميناء خدماتي ولوجستي ومجتمعي وترفيهي بما في ذلك ميناء خليفة الرئيسي للدولة. كما تتولى تطوير مدينة خليفة الصناعية التي تقع بالقرب من ميناء خليفة.
تقدم الشركة أيضا مجموعة من الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية للمستثمرين وهي مرشحة لتحقيق نمو كبير.
وعلى عاتق موانئ أبو ظبي مسؤولية ضمان كفاءة العمليات عبر الموانئ التجارية في إمارة أبوظبي بما يشمل كذلك صيانة وتحديث وتطوير جميع الموانئ التي تقع تحت مسؤوليتها.