وفد من صندوق النقد يزور تونس لبحث برنامج تمويل

تونس - ذكر صندوق النقد الدولي الخميس أن فريقا صغيرا من خبرائه سيزورون تونس الشهر الجاري لإجراء مزيد من المناقشات بشأن برنامج تمويل محتمل يدعمه الصندوق، مشيرا إلى حدوث تقدم جيد في المناقشات حتى الآن.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس إن الزيارة تأتي بعد عدة أشهر من المشاورات مع السلطات التونسية بشأن طلبها برنامجا مدعوما من الصندوق.
وقال "يعتزم فريق صغير من العاملين في صندوق النقد الدولي زيارة تونس لإجراء مزيد من المناقشات مع السلطات هذا الشهر... للبناء على ما يمكنني وصفه بالتقدم الجيد المُحرز في فهم سياساتهم الإصلاحية".
وأفاد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، الخميس إنه لا يمكنه قبول الإصلاحات التي اقترحتها تونس في إطار اتفاق، بما في ذلك تجميد الأجور في القطاع العام لمدة خمس سنوات وإلغاء الدعم بالكامل في غضون أربع سنوات.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي الاربعاء في خطاب نقلت صفحة الاتحاد أجزاء منه على صفحتها في فيسبوك، إن النقابة المركزية مستعدة للتصدي لهذه "الإصلاحات اللاشعبية والتي لم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للتونسيين".
لكن الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أن هذه "الإصلاحات المؤلمة" ضرورية لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد محملا الفساد والفاسدين مسؤولية التراجع الاقتصادي الكبير خلال العشر سنوات الماضية.
وكان الاتحاد قد أكد سابقا وفي مرات عديدة رفضه لكل قرار بتجميد الزيادة في الرواتب أو التقليص في عدد الموظفين في القطاع الحكومي لتأثيراتها السلبية على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ويتخوف خبراء اقتصاديون من أن تدخل البلاد في حرب كسر عظم بين الحكومة والاتحاد الذي يملك ورقة الإضرابات العامة وهو ما ستكون تبعاته مدمرة على الاقتصاد التونسي.
وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج الذي تجري مناقشته الآن أعدته الحكومة وليس هو. ويلتقي مسؤولو الصندوق أيضا من حين لآخر مع أصحاب المصلحة الخارجيين، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأفاد متحدث ثان باسم الصندوق "برنامج الإصلاح الذي تجري مناقشته مع صندوق النقد الدولي هو برنامج أعدته السلطات".
وتابع "تواصلنا مع السلطات خلال الأشهر الماضية لمحاولة فهم سياساتها الإصلاحية".
وتواجه تونس أزمة سياسية واقتصادية كبيرة غير ان الرئيس سعيد اتهم بعض القوى الحزبية بالتورط في مؤامرة ضده خاصة من خلال تجويع التونسيين عبر المضاربة والاحتكار.