إيران تمعن في التنكيل بناشطة حقوقية

طهران - أوقفت الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي والمصورة الصحافية الشهيرة عاليه مطلب زاده مجددا الثلاثاء بعدما أفرج عنهما لفترة قصيرة لأسباب طبية، وفق ما أفاد أقرباؤهما وناشطون إيرانيون.

وتقول منظمات حقوقية دولية إن هذه الأساليب باتت سياسة معتمدة في إيران وأن الهدف منها التنكيل بنشطاء حقوق الإنسان والمعارضة وأن التهم دائما ما تكون كيدية وهي تهم جاهزة كسيف مسلط على من يخالف أو يختلف مع النظام الديني الإيراني.

وكتب طاغي رحماني زوج الناشطة على تويتر أن عناصر من أجهزة الاستخبارات الإيرانية حضروا إلى منزل نرجس محمدي في طهران حيث كانت المرأتان واقتادوهما إلى السجن.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن محمدي ومطلب زاده نقلتا إلى سجن قرتشك للنساء في جنوب شرق طهران، وهو سجن ينتقده المدافعون عن حقوق الإنسان لظروف الاعتقال الصعبة فيه، بينما أعرب أقرباء محمدي عن مخاوفهم بشأن وضعها الصحي إذ تعاني من مشكلات في القلب.

وكانت الناشطة صرحت لصحيفة واشنطن بوست الأميركية قبل توقيفها بأن مسألة حقوق الإنسان يجب أن تكون "أولوية" للغربيين في مفاوضاتهم مع الجمهورية الإسلامية لإحياء الاتفاق النووي.

وأوضحت أن العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران "أضعفت اقتصاديا الإيرانيين أكثر مما أضعفت النظام".

وحكم على نرجس محمدي في يناير/كانون الثاني بالسجن ثماني سنوات وبـ70 جلدة لإدانتها بتهمة المساس بالأمن القومي.

وكان قد أُفرج عن محمدي في اكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد خمس سنوات أمضتها في السجن، غير أنها أوقفت مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في كرج بضاحية طهران.

وحكم عليها مجددا في مايو/أيار 2021 بتلقي 80 جلدة وبالحبس 30 شهرا لإدانتها بتهمة الدعاية ضد النظام" و"التشهير" و"التمرد" على سلطة السجون.

والناشطة متّهمة بنشر بيان ضد عقوبة الإعدام وتنظيم اعتصام أثناء وجودها في سجن إيوين سيئ السمعة بطهران.

ونددت منظمة العفو الدولية بتوقيف محمدي "الاعتباطي"، معتبرة أنها "سجينة رأي مستهدفة فقط لنشاطاتها السلمية من أجل حقوق الإنسان".

ونرجس محمدي معروفة بنضالها الطويل ضد عقوبة الإعدام في إيران وهي الناطقة باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان الذي أسسته شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وتصف منظمة مراسلون بلا حدود سجن قرتشك بأنه "معروف خصوصا لظروفه الصحية المروعة المخالفة لجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".