الدبيبة في الجزائر وسط معركة الشرعية مع باشاغا

وسط الخلاف السياسي الحاد والاضطراب الأمني في ليبيا، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها يتوجه الى الجزائر برفقة مسؤولين كبار وقيادات أمنية.

طرابلس -وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين، إلى الجزائر في زيارة رسمية، حيث يرافقه عدد من الوزراء ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان، أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية، أنه كان في استقبال الدبيبة رئيس الوزراء الجزائري ووزيري الداخلية والاتصال.

وكانت الحكومة الليبية المنتهية ولايتها قالت في وقت سابق إن رئيسها الدبيبة وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة من بينهم قادة أمنيون يتوجهون إلى الجزائر في "زيارة رسمية".
وتمثل الزيارة خروجا نادرا للدبيبة من طرابلس منذ عيّن البرلمان في شرق ليبيا فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، وهي خطوة رفضها الدبيبة وسط مواجهة مسلحة بين الفصائل المتناحرة للسيطرة على الحكومة.
وقالت وسائل اعلام ليبية ان رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد ورئيس جهاز المخابرات العامة محمد خليفة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، رافقوا الدبيبة في الزيارة التي لم يعلن عنها سابقا.
ورفض الدبيبة الذي تم اختياره رئيسا مؤقتا للوزراء قبل نحو عام في محادثات دعمتها الأمم المتحدة، تسليم السلطة لباشاغا، معتبرا أن حكومته "شرعية" وتنتهي مهامها بإجراء الانتخابات العامة.
وكانت الانتخابات المقررة جزءا من عملية السلام المدعومة من الأمم المتحدة بهدف إعادة توحيد البلاد ووضع حد لفوضى مستمرة منذ عقد من الزمن إثر إطاحة انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي.

ولا تزال الخلافات السياسية الليبية في تصاعد وسط مخاوف من تدهور الوضع الامني وعودة البلاد الى مربع العنف خاصة وان العاصمة طرابلس شهدت بداية الشهر الجاري اشتباكات مسلحة سرعان ما تم تطويقها.

وصعدت الامم المتحدة من جهودها لانهاء الازمة حيث قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاسبوع الماضي إن ممثلين عن الحكومتين المتنافستين في البلاد بدؤوا محادثات في مصر بهدف التوصل لاتفاق بشأن إجراء انتخابات عامة وانهاء حالة الخلاف.

ويرى مراقبون ان لجوء الدبيبة الى الدعم الجزائري محاولة اخيرة من الحكومة الانتقالية لكسب تاييد اقليمي مع تراجع الدعم الدولي والدعوات الداخلية والخارجية لتسليم السلطة بطريقة سلمية لتجنيب البلاد العودة الى مربع العنف.

ويلاحظ ان السلطات الجزائرية التي اصبحت اكثر اهتماما بالملف الليبي تسعى لتقوية نفوذها عبر بوابة الحكومة الانتقالية واستغلال حالة الخلاف الداخلي.