الجزائر تلجأ لمنع السفر تعسفيا كعقاب للنشطاء

الجزائر - استنكرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الجمعة فرض الجزائر "منع السفر التعسفي" على ثلاثة ناشطين يحملون الجنسيتين الكندية والجزائرية.

وبحسب بيان مشترك للمنظمتين، منعت السلطات الجزائرية ثلاثة ناشطين على الأقلّ جزائريين كنديين من العودة إلى كندا بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2022 و"استجوبتهم بشأن صِلاتهم بالحراك وهي حركة احتجاج جماهيرية تطالب بتغييرات سياسية".

وقالت آمنة القلالي نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "من المخزي أن تمنع السلطات الجزائرية النشطاء من العودة إلى بلد إقامتهم، دون حتى تقديم أساس قانوني أو تبرير كتابي لهذا الرفض".

وأشارت إلى أن الثلاثة هم لزهر زويمية (56 عاما) وهو عضو منظمة العفو الدولية في كندا وحجيرة بلقاسم وشخص ثالث طلب عدم الكشف عن هويته "لأسباب أمنية".

وأعلن الثلاثة أنهم لم يبلَّغوا "بأي أساس قانوني لقيود السفر"، ما يجعل الطعن فيها أمام المحكمة صعبا، بحسب البيان.

ومُنع لزهر زويمية من السفر مرّتين بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان وتمكّن أخيرا من السفر إلى كندا في 5 مايو/أيار بعدما "أمضى خمسة أسابيع رهن الاعتقال قبل أن تطلق المحكمة سراحه مؤقتا بانتظار محاكمته". وأشار البيان إلى أن الشخصين الآخرين لا يزالا عالقيْن في الجزائر.

ومُنعت حجيرة بلقاسم (52 عاما) في 25 فبراير/شباط من السفر من قبل شرطة الحدود في مطار هواري بومدين و"استجوبها عناصر أمن بملابس مدنية في المطار واحتجزوها لعدة ساعات".

وقال إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "تستخدم السلطات الجزائرية منع السفر التعسفي للضغط على النشطاء المغتربين في كندا وغيرها"، بينما قالت القلالي من جهتها "يجب إنهاء جميع إجراءات منع السفر التعسفي فورا".

وتواجه الجزائر انتقادات دولية بسبب ممارسات تصفها منظمات حقوقية بأنها قمع وانتهاك للحريات، منددة بالقيود التي فرضتها السلطات على الحراك الشعبي وبحملة الاعتقالات التي طالت عددا كبيرا من النشطاء.

وأطلقت السلطات سراح عدد منهم ولكن لا يزال آخرون في السجون بتهم تتعلق بالتجمهر على خلاف المنصوص عليه قانونيا.