واشنطن تهدد من يعرقل الانتخابات الليبية بعقوبات مشددة

واشنطن - توعدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بفرض عقوبات مشددة بحق من يعرقلون إجراء الانتخابات في ليبيا، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والحلفاء الإقليميين في خضم الخلافات بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان.
وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ في حوار مع قناة "الحرة" أعاد نشره عبر صفحته الرسمية في "تويتر". "ستكون هناك عقوبات مشددة للمعرقلين للعملية السياسية الليبية وإجراء الانتخابات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وشركائها الدوليين وحلفائها في المنطقة وخارج المنطقة".
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وأضاف وربيرغ أن استراتيجية بلاده هي "دعم خيار الشعب الليبي الذي اختار الانتخابات، لذلك سجل أكثر من مليونين ونصف في قوائم الاقتراع".
وتابع "حان الوقت لوجود حكومة ليبية موحدة تواجه كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها ليبيا".
ومنذ أكثر من شهرين، توجد في ليبيا حكومتان هما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة وحكومة أخرى برئاسة باشاغا منحها مجلس النواب الثقة مطلع مارس/ آذار الماضي.
وترفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، وهو ما أثار مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية.
وبشأن الخلاف على السلطة بين الحكومتين، قال وربيرغ إن "استراتيجية الولايات المتحدة تتمثل في العمل مع كل الأطراف للوصول إلى حل".
وأردف "المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا (سفيرها لدى طرابلس) ريتشارد نولاند أجرى لقاءات خلال هذه الفترة مع كل الأطراف في ليبيا، والتقى كل القادة الليبيين، ونحن نشجع القادة الليبيين على المضي قدما نحو الانتخابات".
وبرعاية أممية، من المقرر أن تستأنف لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) محادثات بمصر في 15 مايو/ أيار الجاري في مسعى للتوصل إلى توافق بشأن صياغة قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

وقال البرلمان الليبي اليوم الثلاثاء إنه يريد أن يكون مقر الحكومة التي عينها برئاسة باشاغا في سرت في الوقت الحالي، وسط جمود بشأن السيطرة على العاصمة طرابلس ومع تمسك الدبيبة برفض تسليم الحكم رغم كل الدعوات.

وتمثل الخطوة أوضح اعتراف منذ أن عيّن البرلمان باشاغا في مارس/آذار، بعدم قدرته على السيطرة على طرابلس حتى الآن.

وقال المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق إن البرلمان سيعقد جلسته المقبلة في مدينة سرت الساحلية القريبة من خط المواجهة المتجمد منذ جولة الصراع الأخيرة في ليبيا، دعما لحكومة باشاغا.

وتتخوف الولايات المتحدة والامم المتحدة من عودة ليبيا الى مربع العنف خاصة مع عودة الاشتباكات في عدد من المدن الليبية خاصة في مناطق الغرب.
ويعتقد كثير من المراقبين ان تدهور الاوضاع في ليبيا ياتي بسبب تورط قوى غربية في تأجيج الخلافات حفاظا على مصالحها.