اشتباكات مسلحة في جنزور على وقع أزمة سياسية مستعصية

طرابلس - اندلعت اشتباكات ليل السبت الأحد بين مجموعات مسلحة غرب العاصمة الليبية طرابلس دون أن تسفر عن سقوط ضحايا، بينما تم تسجيل بعض الخسائر المادية وأغلق الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة ومدن غرب البلاد.

وتأتي هذه الاشتباكات في خضم أزمة سياسية مستعصية على وقع معركة الشرعية بين الحكومة الليبية برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا التي منحها البرلمان الثقة وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والتي يفترض ان مهامها انتهت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بعد أن أخفقت في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وهي المهمة التي تشكلت من أجلها من رحم اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة.

وتلقي الأزمة السياسية بظلال ثقيلة على جهود دعم الاستقرار في ليبيا بينما تمثل أحدث جولة من الاشتباكات المسلحة بغض النظر عن مسبباتها، نتاج حالة الانسداد السياسي وبقاء الدولة الغنية بالنفط عالقة في حالة شدّ وجذب بين سلطتين تتمسك كل منهما بشرعيتها.

وبالرغم من حالة الهدوء والاستقرار الأمني وصمود وقف إطلاق النار في ليبيا منذ نهاية العام 2020، لا تزال البلاد تشهد أعمال عنف ونزاعات مسلحة بين الحين والآخر، خصوصا في مناطق الغرب وتحديدا طرابلس وضواحيها.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الليبية الأحد أن "اشتباكات بين مجموعات مسلحة اندلعت في وقت متأخر ليل السبت واستمرت حتى صباح اليوم (الأحد) في المنطقة الرابطة بين بلدة صياد ومدينة جنزور".

وتقع مدينة جنزور على مسافة 15 كلم غرب العاصمة طرابلس وتضم مقر بعثة الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر "الاشتباكات لم تسجل خسائر بشرية، لكن سجلت أضرار في منازل بعض المدنيين، إلى جانب إغلاق الطريق الساحلي لساعات، قبل إعادة فتحه بعد انسحاب المجموعات المسلحة إلى مواقعها".

ولم تكشف أسباب اندلاع الاشتباكات، لكن تقارير الصحافة المحلية أفادت بأن الاشتباكات جاءت عقب مقتل قيادي لدى المجموعات المسلحة في بلدة صياد.

كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لم يتسن التأكد من صحتها من مصادر رسمية، تظهر مسلحين على متن عربات عسكرية وأخرى ذات دفع رباعي يتبادلون إطلاق النار في ضواحي مدينة جنزور.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة فتحي باشاغا منحها البرلمان ثقته في آذار/مارس، والثانية منبثقة من اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.