أزمة جديدة تعصف بحكومة بينيت مع استقالة رئيس ديوانه

القدس - أعلن تال غان تسفي، رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، استقالته من منصبه، في مؤشر جديد على اتساع دائرة المشاكل التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية بعد ايام قليلة من استقالة العضو في الائتلاف الحكومي والنائبة العربية غيداء ريناوي زعبي قبل أن تتراجع عنها.
كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن استقالة غان تسفي، جاءت بعد أقل من أسبوعين على استقالة المستشارة السياسية لرئيس الوزراء شمريت مئير.
ولكنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية، رأت تأثيرات محتملة لاستقالة غان تسفي، على الحكومة الإسرائيلية نفسها، التي خسرت أغلبيتها الشهر الماضي، بعد سحب النائبة اليمينية عيديت سيلمان دعمها للحكومة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "غان تسفي كان الرجل الأقرب إلى نفتالي بينيت خلال السنوات العشر الماضية؛ كان هو المؤشر اليميني في مكتبه، والرجل الأكثر هيمنة أمام قادة الأحزاب والمسؤول عن التحركات السياسية".
وأشارت إلى أن غان تسفي أوضح في استقالته أنه أراد الانتقال "إلى قنوات جديدة".
وأضاف غان تسفي "أشكر رئيس الوزراء على الطريق المشترك، وسأستمر في تقديم العون له في المستقبل بأي طريقة قد يحتاجها".
وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن من المرجح أن يتوجه غان تسفي إلى قطاع الأعمال.
وأضافت "لعب غان تسفي دورا مهما في محاولة دفع أجندة اليمين في الحكومة، وكان له دور مركزي في الحفاظ على وحدة حزب (يمينا)" وهو الحزب الذي يقوده بينيت.
وقال بينيت في تغريدة على تويتر، الإثنين "أود أن أشكر رئيس طاقمي، تال غان تسفي، الذي كان معي في مصاعب العمل العام على مدى السنوات العشر الماضية".
وأضاف "تال ليس محترفًا فقط، ولكنه أيضًا رجل مخلص بروح عظيمة.ليس لدي شك في أنه سينجح أكثر في طريقه".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن بينيت سيلتقي-إثر استقالة غان تسفي- بأعضاء اليمين، أييليت شاكيد، ماتان كاهانا ونير أورباخ" وهم قادة حزبه "يمينا".
ولم يتضح على الفور تأثير هذه الاستقالة على فرص بقاء قادة حزب يمينا، في الحكومة بمن فيهم نير أورباخ الذي يعتبر من المقربين من غان تسفي.
ويواجه بينيت، الذي شكّل الحكومة قبل أقل من عام، اضطرابات متكررة داخل طاقمه وحزبه وائتلافه خاصة مع تصاعد الاضطرابات في القدس ومع تداعيات مقتل الصحفية شيرين ابوعاقلة.
وأمام تلك التطورات خير بينيت الحفاظ على ترتيب طويل الأمد مع السلطات الإسلامية يمنع صلاة اليهود في المسجد الأقصى، في رفض لقرار محكمة إسرائيلية أدنى درجة شككت في شرعية إجراءات الشرطة ضد مخالفين من اليهود.