تثبيت حكم بـ8 سنوات سجنا بحق فرنسي تتهمه إيران بالتجسس

طهران - قال المحامي الإيراني سعيد دهقان على تويتر اليوم الثلاثاء إن محكمة استئناف إيرانية أيدت حكما بالسجن لثماني سنوات وثمانية أشهر على موكله المواطن الفرنسي بنجامين بريير بتهمة التجسس.

وتسلط قضية بريير الضوء على عشرات القضايا المماثلة فيما تُتهم إيران بشن حملات اعتقال بحق أجانب أو من مزدوجي الجنسية بتهم كيدية من أجل توظيف هذه الورقة سياسيا.

وتحتجز السلطات الإيرانية عدة مواطنين أجانب لأسباب تعتبرها دول غربية سياسية بهدف انتزاع تنازلات من الغرب في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني أو لتخفيف حدة العقوبات الدولية.

وبريير محتجز في إيران منذ مايو/أيار 2020، عندما أُلقي القبض عليه بعد تحليقه بطائرة هليكوبتر صغيرة (هيليكام) في الصحراء بالقرب من الحدود بين تركمانستان وإيران. ويتم التحكم في هذه الطائرة عن بعد وتستخدم للحصول على لقطات من الجو أو صور متحركة. وصدر الحكم عليه في يناير/كانون الثاني.

ويأتي تثبيت الحكم على بريير، بينما أوقف إيرانيان كانا يعملان كمترجمين فوريين لزوجين فرنسيين معتقلين منذ مايو/ايار، وفق ما أشارت والدة أحدهما في رسالة بثتها في مقطع فيديو الثلاثاء.

وأوقفت سيسيل كولر النقابية الناشطة في قطاع التعليم الفرنسي مع شريكها جاك باري في 7 مايو/ايار فيما كانا يقومان بجولة سياحية في إيران خلال عطلة عيد الفصح وفق مصدر نقابي فرنسي. وتتهمهما طهران بالسعي إلى "زعزعة استقرار" البلاد.

وأوقفت أنيشا أسد الله وزوجها كيوان مهتدي اللذان كانا يعملان كمترجمين للزوجين، منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، بحسب والدة أسد الله.

وكانت الشرطة الإيرانية قد اعتقلتهما في 9/مايو ايار عندما داهمت منزلهما في طهران، على ما أعلنت الأم التي لم تكشف عن اسمها الأول، في رسالة فيديو بثتها إذاعة زمانه ومقرها في هولندا.

وقالت في الرسالة التي نشرها المركز من أجل حقوق الإنسان في إيران ومقره في نيويورك "ابنتي محتجزة منذ 48 يوما، أمضت 33 منها في الحبس الانفرادي. ويواجه زوجها كيوان المصير نفسه".

وأضافت "لماذا؟ لأنهما عملا كمترجمين للفرنسيين؟" قبل أن تطالب "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عنهما، مشيرة إلى أن "السجن ليس للكتاب والمترجمين".

والزوجان الفرنسيان متهمان بالاجتماع مع ممثلين عن نقابات معلمين إيرانية والسعي لإثارة اضطرابات. ونددت وزارة الخارجية الفرنسية حينها بالاعتقال "الذي لا أساس له" وطالبت بالإفراج الفوري عنهما.

وتحتجز السلطات الإيرانية عدة مواطنين أجانب لأسباب تعتبرها دول غربية سياسية بهدف انتزاع تنازلات من الغرب في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني أو لتخفيف حدة العقوبات الدولية.

تشهد إيران بانتظام احتجاجات لا سيما من المعلمين للمطالبة بتحسين ظروف عملهم. ووفقا لمركز من أجل حقوق الإنسان في إيران تم توقيف نحو 230 منهم منذ نهاية مايو/ايار.