"صُلح" حكومي برلماني في الكويت

ينتظر الكويتيون إن كان البرلمان الجديد والحكومة المشكلة قادرين على منع تكرار مشاكل الأمس.

يفتتح اليوم نائب الأمير وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، جلسة البرلمان الكويتي وذلك بعد تأجيلها لمدة أسبوع بسبب غياب الكادر الحكومي، في ظل ما وُصف ببذرة الخلاف الأولى بين الحكومة والبرلمان على التوافق في إنشاء آلية لانعقاد جلسة البرلمان بعد الفوز في الانتخابات.

احتدم الخلاف خلال اليومين الماضيين بين الحكومة الكويتية والغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمة المنتخب حديثاً حول موعد أول جلسة للبرلمان الجديد، حيث حضر نحو أربعين نائباً من المجلس المنتخب المكوّن من خمسين عضواً في جلسة وصفت بالشكلية الرمزية، من دون حضور الحكومة أو الأمير أو حتى من يمثلهما.

وكان من المقرر أن تبدأ أول جلسات البرلمان يوم الثلاثاء المنصرم، لكن المرسوم الأميري الذي صدر بعدها بتشكيل الحكومة، قضى بتأجيل الجلسة لمدة أسبوع، وهو يصادف اليوم الثلاثاء، وهذا بحد ذاته خطوة لمنح رئيس مجلس الوزراء الجديد فرصة أكبر لتأليف حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان، بعد أن أعلن غالبيتهم رفضهم الحكومة التي شكلها بعد الانتخابات مباشرة.

لكن المتتبع لخطاب ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يوم أمس، عقب تشكيل الحكومة، يرى أنه يحمل رسائل قوية مبطنة للنواب وقاسية في نفس الوقت. فقوله "المناصب إلى زوال، ولن يبقى لكم إلا ما تقدّمونه من إنجازات وأعمال"، يعني أن لا محسوبية ووساطة لكل وزير في استغلال منصبه وزيادة ثروته على حساب الشعب، وإشارة منه إلى أن القانون فوق الجميع سيكون مطبقاً.

الجلسة الوزارية اليوم ستحدد الرهان القائم بين أعضاء المجلس والحكومة، وعلى التوافق بين الطرفين في الوصول لمعالجة العديد من الملفات التي حاولت الحكومة والبرلمان معاً معالجتها خلال السنون السابقة، مثل القضايا المتعلقة بالاقتصاد والفساد.

فهل ستُفضي الجلسة إلى "صُلح" حكومي برلماني، يقضي على ظاهرة التناحر المستمرة منذ عقود؟