موانئ أبوظبي تنعش اقتصاد السودان المتعثر بمشروع ضخم

الخرطوم - أنهى السودان التكهنات والتأويلات التي رافقت قبل فترة مشروع لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أبوعمامة شمال بورتسودان وشككت أصلا في إمكانية انجازه وسط اعتراضات من جهات رأت أنه يهدد موانئ محلية وإقليمية في المنطقة بسبب البنية التحتية الهشة والعجز عن مواكبة خدمات من المتوقع أن تكون أكثر تنافسية وقدرة وفاعلية.

ووقعت الخرطوم اليوم الثلاثاء اتفاقا مبدئيا مع تحالف يضم شركة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار لتطوير وإدارة وتشغيل الميناء والمنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر باستثمارات قيمتها ستة مليارات دولار وهي استثمارات ضخمة من المتوقع أن تدر أرباحا تحقق فوائد اقتصادية في منطقة إستراتيجية.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم خلال مراسم توقيع الاتفاق إن المشروع يضم منطقة اقتصادية ومطارا ومنطقة تجارية وأخرى زراعية، ما يشير إلى بنية تحتية متكاملة ومترابطة ستساعد على تحقيق أهداف معلنة بينها التنمية والنهوض وتعزيز فرص تشغيل اليد العاملة.

وقال الجانبان خلال توقيعهما على الاتفاق بالعاصمة السودانية الخرطوم إن طريقا بطول 450 كيلومترا سيربط ميناء أبوعمامة بمنطقة أبوحمد الزراعية في ولاية نهر النيل السودانية.

ويرأس شركة إنفيكتوس للاستثمار أسامة داود عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة دال السودانية الذي سبق أن وصف الميناء بأنه مشروع مشترك بين مجموعته وشركة موانئ أبوظبي المملوكة لشركة "القابضة" الإماراتية.

وقال عبداللطيف إن الميناء سيكون قادرا على التعامل مع جميع أنواع السلع وسينافس الميناء الوطني الرئيسي في البلاد، بورتسودان، الذي عانى مؤخرا من توقفات جراء الاضطرابات السياسية في البلاد، فيما أكد وزير المالية السوداني أن بلاده ستحصل على 35 بالمئة من صافي أرباح المشروع.

ووقع الجانبان الاتفاق بعد نحو أسبوع تقريبا من توقيع الجيش السوداني والأحزاب السياسية المدنية اتفاقا إطاريا يهدف إلى تشكيل حكومة مدنية وإطلاق عملية انتقال سياسي جديدة بعد انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021.

واعتبر وزير النقل السوداني السابق ميرغني موسى حمد بحسب ما نقلت عنه صحيفة 'السوداني' المحلية، أن هذا الاتفاق المبدئي يؤسس لنهضة وازدهار منطقة بورتسودان.

وأكد كذلك التزام الجانب السوداني والمستثمرين بمد أنبوب مياه من النيل إلى بورتسودان وإلى ميناء أبو عمامة بالإضافة إلى رصف طريق بين أبوحمد والميناء وتخصيص نسبة 4 بالمئة من إجمالي أرباح الميناء لتنمية المجتمع المحلي.

وأوضح أن المشروع يحوي ميناء ملحقا بمنطقة حرة تتضمن مدنا صناعية وتجارية وطريقا بريا بين البحر الأحمر ونهر النيل.

والميناء الذي ستنجزه وتديره الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تطوير الموانئ عبر العالم، سيوفر قيمة للاقتصاد السوداني المتعثر ومن المتوقع أن يسهم وفق مسؤولين وخبراء سودانيين فرصة لتحقيق النمو إلى جانب مزايا أخرى من ضمنها أنه سيربط الميناء بطرق برية وجوية.

كما من المتوقع أن يوفر فرص عمل للمجتمعات المحلية في بورتسودان من خلال منشآت صناعية ستكون مرتبطة بالمشروع الذي سكون رافدا ماليا مهما للسودان الذي يعاني من أسوأ أزمة مالية.  

وكان وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم قد أطلق قبل أشهر إشارات لجهة قبول السلطة في السودان للمشروع الإماراتي وسط جدل واعتراضات جهات كانت تنظر للمشروع نظرة قاصرة وأشاعات مناخا من الخوف من أن يؤثر على الموانئ المحلية الأخرى التي ستكون "عاجزة" على مجاراة الميناء الجديد، وهي مخاوف تبددها المكاسب الاقتصادية الواعدة للمشروع والفوائد الكبيرة التي سيجنيها الجانب السوداني.

وقال حينها إن رئيس مجلس السيادة شكل لجنة خاصة من الوزراء والجمارك والجيش والولاة وجهات أخرى لدراسة العرض الإماراتي بشكل جدي، موضحا أن المشروع الإماراتي يضم إضافة للميناء مشاريع أخرى كبناء منطقة صناعية ومنطقة سياحية ومشروع زراعي بمنطقة أبوحمد بمساحة 500 ألف فدان وتشييد طريق للربط بين الميناء والمشروع الزراعي.