دعوات يمينية في إسرائيل لاعتقال لابيد وغانتس بتهمة التمرد

القدس - طالبت قيادات من حزب القوة اليهودية بقيادة ايتمار بن غفير والمشاركة في حكومة بنيامين نتنياهو باعتقال كل من رئيس الوزراء السابق يائير لابيد ووزير الأمن السابق بيني غانتس وذلك عقب تصريحات الأخير بان إسرائيل ستشهد حربا داخلية وسيكون نتنياهو مسؤولا عنها بسبب سياساته.
وقال القيادي في الحزب وعضو الكنيست "تسفيكا فوغل" في تصريح لموقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي الثلاثاء ان لابيد وغانتس يسعيان وراء التمرد على الحكومة ويجب اعتقالهما".
بدوره قال القيادي في نفس الحزب "الموغ كوهين" في لقاء مع قناة 13 الإسرائيلية "انه اذا لم يتوقف لابيد وغانتس عن التقسيم والتحريض والعمل على اراقة الدماء في الشارع فانه سيتم اعتقالهما وتقييدهما قبل محاكمتهما امام القضاء".
ورفض غانتس التهديدات التي أطلقت ضده موجها كلامه لنتنياهو "بضرورة تحقيق توافق واسع عوض الانقسام والتحريض والتصدع".
وأضاف "إنّ أفعال نتنياهو الموجهة ضد حقوق الفرد وضد المبادئ الأساسية تتغلغل إلى الأرض وادعوه الى إدانة مهاجمة المتظاهرين والتصريحات القاسية والعمل على توحيد الانقسامات وعدم تأجيجها".
والسبت الماضي تظاهر الآلاف من الإسرائيليين في تلّ أبيب ضدّ الحكومة الجديدة بعد أقل من أسبوع على تشكيلها، بعدما أعلنت عن حزمة من التغييرات على السياستين الداخلية والخارجية تُثير مخاوف مجتمع "الميم" والمدافعين عن الديمقراطية والرافضين للأفكار اليمينية المتشددة اضافة الى المخاوف من استهداف استقلالية السلطة القضائية.
وتعرض المتظاهرون لعنف قوات الأمن ما دفع لابيد للتنديد بتلك الممارسات قائلا "هكذا تنهار المؤسسات في يوم واحد".
ورد لابيد على دعوات اعتقاله من قبل قيادات في حزب القوة اليهودية قائلا "عضو الكنيست فوغل يقول إنه يجب إلقاء القبض علي أنا وبيني غانتس بتهمة الخيانة، ووضعنا في السجن، لأنّنا تحدثنا ضد الحكومة.. لن نسمح لهم بدوسنا".
وترى المعارضة الإسرائيلية ان نتنياهو ظهر ضعيفا أمام وزراء معروفين بتشددهم على غرار بن غفير الذي عمد الى اقتحام باحة المسجد الاقصى وأعطى تعليماته بمنع رفع الاعلام الفلسطينية في القدس وهو ما اثار غضبا وقلقا عربيا ودوليا.
وكانت المعارضة قد عبرت عن مخاوفها من توجه الحكومة لاستهداف استقلال السلطة القضائية حيث أكد وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين الأربعاء الماضي عزمه على تعديل النظام القضائي لتضمينه "استثناءً" يسمح للبرلمان بتعليق قرارات المحكمة العليا.
ويهدف هذا التعديل الذي كشف ليفين خطوطه العريضة أمام الصحافة ومن المقرّر طرحه أمام البرلمان في تاريخ لم يُحدّد بعد، إلى تغليب سلطة النوّاب على سلطة القضاة، في وقتٍ تجري فيه محاكمة نتنياهو بتهم فساد.
وتتخوف العديد من الدول العربية المحيطة بإسرائيل إضافة الى الفلسطينيين من تداعيات التوجهات المتشددة لحكومة نتنياهو على الاستقرار الاقليمي.