المنفي يضغط على مجلسي النواب والأعلى للدولة لإنجاز القوانين الانتخابية

طرابلس – أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، على ضرورة إنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل المقبل، لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام 2023، مشددا في ذات الوقت على أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سيتم العمل بالتشريعات النافذة، في محاولة للضغط على رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري، بعد إقرار البرلمان التعديل الثالث عشر للقاعدة الدستورية.

ويبدو أن تلويح رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالعمل بالتشريعات الوطنية النافذة من شأنه يحرج رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة الذين باتا يتبادلان الأدوار في تعطيل إقرار القاعدة الدستورية التي بمقتضاها ستجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

لكن مع ذلك يستبعد أن يكون المنفي قادرا على استخدام صلاحياته بإعلان حالة الطوارئ في البلاد وتحديد موعد للانتخابات، في ظل استخدام سائر الأجسام السياسية لصلاحياتهم للتحكم في المشهد الليبي.  

فبالرجوع إلى تشكيلة المجلس التي تدين بالفضل في تجميعها ونجاحها في انتخابات قوائم السلطة التنفيذية في ملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع العام 2021 إلى شخص رئيس حكومة الوحدة الوطنية في القائمة، عبدالحميد الدبيبة.

ويعني ذلك أنّ المجلس الرئاسي بتركيبته الحالية دان بالفضل للدبيبة في صعودهم السياسي، ولهذا ارتهن وسلّم صلاحياته إلى الدبيبة، وهو ما يجعله غير قادر على تجاوزه في أي قرار مصيري.

ويعتقد أغلب الليبيين يعتقدون أن قادتهم السياسيين غير راغبين في إيجاد مخرج من المأزق السياسي المستمر لأن الانتخابات قد تبعدهم جميعا عن السلطة، كما أن تصريحاتهم المتواصلة بشأن دعمهم لهذا الاستحقاق الانتخابي فقط للترويج الإعلامي خشية أن يصنفوا ضمن معرقلي إجراء الانتخابات وبالتالي يكونون عرضة للعقوبات الأميركية.  

وقال المنفي عبر حسابه على تويتر، خلال زيارة يجريها لمدينة بنغازي (شرق) إن "تحقيق الإجماع الوطني والدولي في ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية سنة 2023، يتطلب إنجازا صحيحا وشفافا لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل القادم أو العمل بالتشريعات النافذة".

كما عبّر عن الالتزام بـ"خارطة الطريق الحاكمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق الهدف الأسمى منها".

جاءت تصريحات المنفي، المكلف بملف المصالحة الوطنية وفقاً للاتفاق السياسي في جنيف، عقب لقائه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وعدداً من قيادات المدينة، وفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

ووفق بيان مقتضب صدر عن المجلس الرئاسي، أن هذا اللقاء يندرج "ضمن لقاءاته ومشاوراته الوطنية لإنجاز المسار الانتخابي واستحقاقات المرحلة التمهيدية".

وهذا اللقاء هو الثاني بين القيادتين الليبيتين هذا العام، حيث التقيا في القاهرة، في يناير الماضي، بهدف دعم مسارات التسوية السياسية خاصة المصالحة الوطنية، ومبادرة الرئاسي لحل أزمة القاعدة الدستورية.

والتقى المنفي وحفتر في بنغازي لأول مرة، عقب تكليف الأول بمنصبه من قبل ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي وأفرز خارطة طريق وحكومة الوحدة الوطنية الحالية في 11 فبراير 2021.

والأسبوع الماضي، التقى حفتر عددا من المسؤولين المحليين والدوليين بشكل منفصل، منهم سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، وآمر القوات المشتركة البريطانية الجنرال جيم موريس، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، والممثل الأممي للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وأقر مجلس النواب الثلاثاء الماضي التعديل الدستوري الثالث عشر الخاص بنظام الحكم، فيما سيكون هناك ترقب لموقف المجلس الأعلى للدولة الذي سينظر في قرار التعديل خلال جلسته المقبلة.

ويتعلق التعديل الثالث عشر بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها وتحديد سلطات رئيسي الدولة والوزراء وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في العاصمة طرابلس، لكنه لم يحدد شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، وهي من المسائل الخلافية بين مجلسي النواب والدولة.

وكانت شروط الترشح أحد أسباب إجهاض الموعد الانتخابي السابق نهاية 2021، إذ أبقى تعديل الإعلان الدستوري ضوابط شروط الترشح إلى القوانين اللاحقة.

وجدد باتيلي ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في إيطاليا، أنطونيو تاجاني، الدعوة إلى جميع الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسي مجلسي النواب والأعلى الدولة عقيلة صالح وخالد المشري، إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري.

وبين باتيلي، في سلسلة تغريدات له على تويتر أنه والمسؤول الإيطالي طالبا خلال لقائهما، الجمعة، في روما المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية شاملة.

وأشار باتيلي، إلى أن لقاءه مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي كان بناء وجرى خلاله بحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وأعرب باتيلي، للمسؤول الإيطالي، عن تقديره للدعم الإيطالي المستمر لجهودِ الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال عام 2023.

وتأتي هذه التحركات ضمن محاولات حل الأزمة الليبية المتمثلة في صراع بين حكومتين، الأولى كلفها مجلس النواب مطلع العام 2022 برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

وأطلقت الأمم المتحدة مبادرة تتمثل في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة، تحاول منذ فترة طويلة التوافق على قاعدة دستورية تجري بناءً عليها الانتخابات، إلا أن جهودها ما زالت متعثرة.