السعودية تريد وقفا دائما لإطلاق النار أساسا لحوار يمني-يمني

وزير الخارجية السعودي يؤكد رغبة بلاده في تسوية تنهي أزمة اليمن وتضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
السعودية تدفع لتسوية تُعيد فرقاء اليمن إلى طاولة المفاوضات
زخم دبلوماسي لكسر جمود محادثات السلام اليمنية

موسكو - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس في تصريحات من العاصمة الروسية موسكو، أن بلاده ترغب في التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة في اليمن وتضمن الأمن والاستقرار من خلال وقف دائم لإطلاق النار ومن ثمة إطلاق حوار يمني-يمني ينهي الصراع.

وأكد وجود جهود متواصلة من خلال الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية بين الأطراف اليمنية، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل بينما تأتي تصريحاته بعد يومين من لقاء جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس.

وكان الأمير محمد قد جدد في اجتماع عقده يوم الثلاثاء مع العليمي حرص المملكة على دعم أمن واستقرار اليمن، مشددا كذلك على دعم الجهود للتوصل لحل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن الأولوية هي "وقف إطلاق النار، ثم إطلاق الحوار"، في تصريح يسلط الضوء على ملامح مبادرة تمهد لإنهاء الصراع.

وأشار إلى أن السعودية تنسق في هذا لشأن مع شركاء دوليين من بينهم روسيا، مثنيا على الدور الروسي في دعم مخرجات وأسس الشرعية الدولية في الشأن اليمني.

وفي بادرة حسن نية من التحالف العرب بقيادة السعودية وفي محاولة لدفع الجهود الأممية لإحياء محادثات السلام اليمنية، رست في الأسبوع الأخير من شهر فبراير/شباط الماضي سفينة حاويات محملة بالسلع التجارية العامة في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين للمرة الأولى منذ 2016.

وجاء ذلك بعد أسبوع على دخول سفن إلى الميناء دون التعرّض للاحتجاز أو التأخير، في خطوة اعتبرها الحوثيون مؤشرا على "تعزيز فرص السلام".

وقال حينها مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن السماح بعبور السفن التجارية خطوة لبناء الثقة تهدف إلى دعم المحادثات بين السعودية والحوثيين لإعادة تفعيل الهدنة التي انقضت في أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت سلطنة عمان قد قادت في يناير/كانون الثاني جهود وساطة في محاولة لكسر جمود محادثات السلام، إلا أن المتمردين الحوثيين وضعوا المزيد من الشروط للعودة إلى طاولة المفاوضات رغم وصفهم للمباحثات ع الوفد العماني بأنها كانت ايجابية.

وفي فبراير/شباط الماضي كان لافتا زخم الحراك الدبلوماسي مع إرسال واشنطن مبعوثها لليمن تيم ليندركينغ للمنطقة بعد زيارة قام المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة صنعاء (في يناير) جاءت بعد فترة قصيرة من مغارة وفد الوساطة العمانية للعاصمة اليمنية التي يسيطر عليها المتمردون منذ العام 2014، بينما يسعى لاستكشاف فرص تجديد هدنة الشهرين.

وتبذل الأمم المتحدة وجهات دولية وإقليمية جهودا لتمديد هدنة في اليمن استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

وصعد الحوثيون في الأشهر التي تلت انتهاء الهدنة من عملياتهم العسكرية باستهداف الموانئ النفطية في جنوب البلاد. كما شنوا هجمات طالت الجيش اليمني في عدد من المحافظات مثل مأرب الغنية بالنفط والقريبة من الحدود السعودية.

كما هددوا باستهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر بالصواريخ المضادة للفن أو الزوارق المفخخة وذلك خدمة للمصالح الإيرانية بعد تشديد العقوبات على طهران لتنصلها من التزاماتها النووية وقمع الاحتجاجات الداخلية وتسليم روسيا طائرات مسيرات استخدمت في الحرب الأوكرانية.

وتمكنت البحرية الفرنسية في فبراير/شباط من اعتراض سفينة إيرانية على متنها 3 آلاف بندقية ونصف مليون طلقة و 20 صاروخا موجها كانت في طريقها لمليشيا الحوثي.

وفي مطلع الشهر الحالي أعلنت البحرية الملكية البريطانية أنها صادرت الشهر الماضي أسلحة إيرانية من قارب تهريب في المياه الدولية في خليج عمان وكان من بينها صواريخ موجهة مضادة للدبابات كانت في طريقها إلى اليمن.

ولم تكن تلك العملية الأولى التي تتمكن فيها القوى الدولية من إحباط محاولة لتهريب الأسلحة من إيران إلى المتمردين الحوثيين، ضمن مخطط طهران الرامي إلى زعزعة أمن المنطقة وتأجيج الوضع وبالتالي إفشال أي مساع لإحلال السلم بالبلد الذي مزقته الحرب.