الإمارات ترد طلب تسليم مطلوبين لجنوب إفريقيا لأسباب اجرائية

أبوظبي - رفضت محكمة إماراتية طلب جنوب أفريقيا تسليم الأخوين أتول وراجيش جوبتا اللذين يواجهان تهما تتعلق بالفساد السياسي، لكن الإمارات قالت اليوم الجمعة إنه يمكن إعادة تقديم الطلب.

وقالت إن طلب التسليم "لا يفي بالشروط والوثائق القانونية على النحو المبين في اتفاقية التسليم الثنائية المبرمة بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) 2021"، والتي كانت حكومة الرئيس سيريل رامابوسا تأمل في أن تؤدي إلى عودة الأخوين لمحاكمتهما.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل الإماراتية أنه "يمكن لسلطات جنوب أفريقيا إعادة تقديم طلب التسليم بوثائق وأدلة جديدة"، فيما قال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا إن بلاده "ستطعن فورا" على القرار، الذي قال إنه "يتعارض مع التأكيدات التي قدمتها السلطات الإماراتية".

وذكرت الوكالة الإماراتية أن وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، أحرى اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة مع نظيره الجنوب افريقي رونالد لامولا لمناقشة الحكم القضائي بشأن طلب تسليم المتهميْن أتول وراجيش كومار غوبتا.

وكانت محكمة استئناف دبي قد قررت عدم إمكانية تسليم الأخوين غوبتا إلى جنوب أفريقيا لعدم كفاية الوثائق القانونية فيما يتعلق بقضيّتيْن تتعلقان بغسل الأموال والاحتيال والفساد.

ويأتي قرار المحكمة بعدم إمكانية التسليم بعد عملية مراجعة قانونية شاملة ودقيقة وجدت أن الطلب المقدّم لا يفي بالشروط والوثائق القانونية على النحو المُبيّن في اتفاقية التسليم الثنائية المُبرمة بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا والتي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل/نيسان 2021.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بطلب تسليم المتهمين بتهمة الاحتيال، نصت المادة 3/9 من اتفاقية التسليم على وجوب أن يكون الطلب مصحوبا بصورة من أمر القبض، بينما كانت المستندات المقدّمة مرفقة بأمر قبض مُلغى وبالتالي لم يتم استيفاء شروط التسليم.

وبخصوص تهمة الفساد، نصّت المادة 3/9 من اتفاقية التسليم على وجوب أن يكون طلب التسليم مصحوبا بصورة من أمر القبض، فيما كانت المستندات المقدّمة خالية منه وبالتالي لم يستوف الطلب شروط التسليم".

وبحسب وكالة الإنباء الإماراتية الرسمية فإن وزارة العدل كانت قد تلقت في 29 نوفمبر/تشرين 2022 ملف التسليم الأصلي من سلطات جنوب أفريقيا بعد عقد عدة اجتماعات معهم.

وأضافت أنه تمت إحالة طلب التسليم إلى النيابة العامة للتحقيق مع المطلوب تسليمهما ومواجهتهما بالاتهامات المُقيَّدة ضدّهما وبعد عدة جلسات تحقيق أحيل الملف إلى محكمة الاستئناف المختصة والتي أصدرت في أعقاب ذلك ثلاث جلسات قرارها بعدم إمكانية تسليم المطلوبيْن للسلطات المختصة بجمهورية جنوب أفريقيا.

وكانت السلطات القضائية الإماراتية قد أطلعت نظيرتها في جنوب أفريقيا على جلسات المحاكمة في كل مرحلة.

ولدى دولة الإمارات 45 اتفاقية سارية لتسليم المجرمين، تم التصديق على 37 منها بالكامل وهناك 8 في انتظار التصديق القانوني عليها، ولديها أيضا 44 اتفاقية ثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة سارية المفعول وتم في عام 2023 الموافقة على 30 طلب تسليم لمشتبهين دوليين وغيرهم من الأشخاص المعنيين.

وتستمر دولة الإمارات بالتزامها بالتعاون مع شركائها الدوليين لمكافحة الجرائم المالية العالمية والتصدي لها ومحاكمة المتورطين فيها وبالشفافية والنزاهة في تنفيذ الإجراءات في هذا الصدد.

ووقعت الإمارات في العامين الماضيين مجموعة من اتفاقيات تسليم المجرمين في إطار تطبيقها لمعايير مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتنفيذا كذلك لمعايير الشفافية الدولية. وقالت إنها وافقت على 30 طلبا هذا العام.

وبعد قرار محكمة الاستئناف في دبي، أوضحت السلطات القضائية في دولة الإمارات أن سلطات جنوب أفريقيا يمكنها إعادة تقديم طلب التسليم بوثائق وأدلة جديدة.

وذكر وزير العدل الجنوب افريقي أن بلاده تلقت اتصالات دبلوماسية من الإمارات في السادس من أبريل/نيسان تفيد بأن محكمة في البلاد اتخذت القرار في 13 فبراير/شباط.

وتابع أن المحكمة قضت بأن الإمارات لديها الاختصاص لمحاكمة الأخوين في جرائم غسل الأموال المتهمين بارتكابها في الإمارات وجنوب أفريقيا.

وغادر الأخوان المولودان في الهند، جنوب أفريقيا بعد الإطاحة بزوما في عام 2018. وأوصى تحقيق قضائي بدأ في عام 2018 للنظر في اتهامات الكسب غير المشروع خلال فترة حكم زوما بتوجيه اتهامات جنائية إليهما.