حكومة جديدة في الكويت وسط توتر لا يهدأ مع البرلمان

الكويت - أعلنت الكويت اليوم الأحد صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بما يشمل تعيين مناف الهاجري وزيرا للمالية مع بقاء بدر الملا وزيرا للنفط.

ويأتي التشكيل الحكومي، بعد 4 أيام من مناشدة رئيس مجلس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم الأربعاء أمير البلاد وولي العهد بالتدخل الفوري لحل الأزمة مع رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، غداة تغيب حكومته عن حضور جلسة نيابية لعدم تشكيلها آنذاك.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن الشيخ طلال الخالد الصباح أعيد أيضا تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة، كما بقي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في موقعه وزيرا للخارجية.

ويعدّ وزير المالية الجديد شخصية معروفة في مجتمع المال والأعمال، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي لنحو 16 عاما قبل أن يستقيل منها في 2020 وهو أيضا عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

وتم تعيين أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرة للأشغال العامة وحمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي ومي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة وعامر محمد علي محمد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ومطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان ومحمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة.

وتأتي هذه الحكومة في لحظة توترت فيها العلاقات بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في 2020 والذي أعادته المحكمة الدستورية للواجهة من جديد في مارس/آذار بعد أن أبطلت الانتخابات التي تمت في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج، إذ يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

وتعيش الكويت منذ سنوات صراعا مستمرا بين الحكومات المتعاقبة التي يعينها الأمير أو نائبه وبين البرلمانات المنتخبة وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل ميزانيتها بنحو تسعين في المئة.

وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير أمر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي بعد أزمة سياسية محتدمة، في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.

ودخلت الحكومة مع المجلس المنتخب في 2022 في خلاف حاد حول عدد من القوانين التي وصفت بالشعبوية، قبل أن تحله المحكمة الدستورية. وعلى إثر ذلك تقدم الشيخ أحمد نواف الصباح باستقالة الحكومة في يناير/كانون الثاني.

وقال أحمد الديين عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية (يسار) إن تشكيل الحكومة يبدو كأنه "خطوة باتجاه استكمال خطوات أخرى لإنهاء وضع مجلس 2020 المرفوض شعبيا"، معتبرا أن هذا الأمر يمكن أن يتم عن طريق حله مرة أخرى أو "تقديم دعوى أمام القضاء للطعن بصفة أصلية ببطلان حكم المحكمة الدستورية الأخير".

وأضاف "في الغالب، تشكيل الحكومة يفترض أن يكون في هذا الاتجاه... وما لم يكن كذلك سيواصل البلد الدوران المرهق في الأزمة السياسية التي يعانيها".  

وتابع أن الحكومة ضمت عناصر جديدة مما يعني أنها ليست مؤقتة، معتبرا أن إبعاد عبدالوهاب الرشيد (وزير المالية في الحكومة السابقة) الذي وصفه بأنه كان "عنصر توتر" بين الحكومة ومجلس 2022 يدل على أن الحكومة الحالية تراهن على عودة برلمان 2022.

وأكد الديين أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو "أن تستعيد ثقة الشارع وثقة الناس التي اهتزت بالوضع المؤسسي للدولة ومدى الالتزام بالدستور"، مشيرا إلى أن "الناس فقدت الثقة في السلطة... فقدت الثقة في الذهاب لصناديق الاقتراع ثم يتم إبطال إرادتهم بأحكام قضائية".