تحذير من "اختطاف" لجنة باتيلي من طرف الفرقاء الليبيين

طرابلس - لم يستبعد معهد الكانو الملكي الإسباني أن تتعرض اللجنة التسييرية رفيعة المستوى المقرر إنشاؤها تنفيذا لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لـ"الاختطاف" من طرف الفرقاء الليبيين، مرجعا ذلك إلى عدم رغبتهم في إجراء الانتخابات ووضع حد للأزمة السياسية للبقاء في مواقع السلطة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى توحيد مواقفه خلال الأشهر المقبلة لردع من أسماهم "مفسدي الانتخابات".

واعتبر المعهد الإسباني أن للاعبين الأجانب دور "حاسم" في وضع نقطة النهاية للصراع الليبي، مشددا على أن "مفتاح الحل يظل محليا أولا وقبل كل شيء".

واعتبر أن ما يجري في ليبيا "ليست حربا بالوكالة"، موضحا أن "النخبة السياسية الليبية والجهات المسلحة غير الحكومية راضية بشكل عام عن الوضع الراهن، نظرا إلى مستويات العنف المحدودة حاليا وأيضا بسبب ما يتم جنيه من وراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا".

واتهم المعهد الإسباني الفرقاء الليبيين بالسعي إلى إطالة أمد الأزمة عكس إرادة الليبيين، مذكرا باحتجاجات الشباب الليبي خلال الصيف الماضي ضد النخبة السياسية بأكملها، محمّلا إياها مسؤولية عرقلة أي تسوية للنزاع في المستقبل وتأثيرها على الحكومة الليبية.

وانتقد المجتمع الدولي لعدم تعلّمه "من دروس العقد الماضي من انشقاقات الحكومة الليبية ومعضلات الاعتراف الدولي"، لافتا إلى أن ليبيا "لم تر بعد الضوء في نهاية نفق الاضطرابات التي طال أمدها والحرب الأهلية المتقطعة".

وفشلت محاولة سابقة لإجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021 بسبب الخلافات حول قوانين الانتخابات، بما في ذلك أهلية كل مرشح من المرشحين الرئيسيين.

وأشار المعهد إلى ضرورة أن يحظى مؤتمر المصالحة الوطنية لليبيا الذي أعلن الاتحاد الأفريقي أنه سيستضيفه، بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي.

وكان باتيلي قد طرح خطة بتشكيل لجنة تسييرية رفيعة المستوى تتكون من مختلف المكونات والهيئات والقوى الليبية تتولى وضع قاعدة دستورية وصياغة قوانين الانتخابات وتحديد خارطة طريق بعد أن أكد فشل مجلسي النواب والدولة في إنجاز هذه المهمة، قبل أن يضطر إلى التراجع إثر إقرار التعديل الدستوري. 

وبذلك يكون المبعوث الأممي قد سلّم بأحقية مجلسي النواب والدولة بالاستمرار في قيادة العملية السياسية من جوانبها التشريعية واعترف أيضا بلجنة (6+6) المشكلة من المجلسين لحل النقاط الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات.

وحذّر باتيلي الذي يدرك خبايا الأزمة الليبية حتى قبل تعيينه على رأس البعثة من خطورة ترك الانتخابات فقط في يد المجلسين وأمهلهما حتى منتصف يونيو/حزيران المقبل لإعداد قوانين الانتخابات ووضع خارطة طريق لتنظيم الانتخابات حتى لا يتم تمطيط مواعيدها مجددا.

وتعدّ هذه الفرصة الأخيرة لمجلسي النواب والدولة لحل عقبة مزدوجي الجنسية قبل أن يلجأ باتيلي إلى خيار "لجنة رفيعة المستوى" لإعداد القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، حتى لا يبقى مستقبل ليبيا رهينا لخلافات المجلسين.

ويشك قطاع واسع من الليبيين في إمكانية إجراء انتخابات في بلد تسيطر على معظم أراضيه فصائل مسلحة قد تدعم أو تعارض ترشُّح أشخاص معينين، حتى لو تمكنت الهيئات السياسية من الاتفاق على قوانين الانتخابات.

واعترف باتيلي بأن العديد من الليبيين "أعربوا عن شكوكهم حول قدرة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أو حسن نيتهما لوضع حد لمدة تفويضهما... لا يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر في لعبة الكراسي الموسيقية".