سوريا تجتذب المستثمرين بالإعلان عن اكتشاف ثروات معدنية

دمشق - أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري فراس قدور عن اكتشاف ثروات معدنية جديدة في البلاد، وفق تصريح أدلى به لموقع "سبوتنيك"، داعيا الدول الشقيقة والحليفة إلى استكشاف فرص الاستثمار في هذا القطاع، في وقت تسعى فيه دمشق إلى إعادة بناء اقتصادها وتأمين أموال إعادة الإعمار، خاصة بعد فكّ عزلتها.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى أن يكون قطاع الثروة المعدنية جاذبا للاسثمارات المحلية والأجنبية، موضحا أن السلطات تعمل على تعديل التشريعات لتسهيل الاستثمار في هذا المجال وخاصة في المناطق التي تتوفر فيما المناجم، لافتا إلى أن أغلبها يقع في مناطق نائية.

واعتبر أن سوريا تنافس أهم دول العالم في مجال الثروة المعدنية، مشيرا إلى أنها تتمتع بالبنى التحتية وتضم العمالة المدرّبة، بالإضافة إلى وجود شركات تمتلك الخبرات اللازمة.

وكشف عن "وجود 9 فرص استثمارية في مجال الثروة المعدنية، تم طرحها ضمن خارطة هيئة الاستثمار السورية"، مؤكدا أنها "مفتوحة أمام الدول الشقيقة والحليفة مثل روسيا وإيران".

وأوضح أن العقوبات الأميركية الغربية التي تم رفعها مؤقتا عن سوريا خلال الزلزال شملت فقط ما يتعلق بالأعمال الإغاثية والإنسانية واستثنت القطاع النفطي والثروات المعدنية، مضيفا أنه "بالرغم من ذلك، هناك تواصل مع الدول العربية والدول الصديقة في مواضيع المشاريع والاستثمار في هذه الثروات".

وقال الوزير السوري إنه "يتم العمل حاليا على تصنيع المواد الهامة وإعطائها القيمة المضافة لتغطية حاجة السوق المحلي والاستغناء عما يستورد منها وبالتالي توفير العملة الصعبة، كما يمكن أن نصل لمرحلة تصدير الفائض من هذه الصناعات ما يساهم بإدخال القطع الأجنبي ويدعم الاقتصاد السوري"، وفق المصدر نفسه.

ويشكل استقطاب أموال لمرحلة إعادة الإعمار أولوية بالنسبة إلى دمشق، بعدما أتت الحرب التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص على البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد والمصانع والإنتاج.

وتمثل العقوبات الغربية المفروضة على دمشق عائقاً أمام تمويل دولي شامل لإعادة الإعمار، بمعزل عن تسوية سياسية تدعمها الأمم المتحدة.

وكان الوفد السوري الذي شارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي احتضنتها جدة الأسبوع الماضي قد أكد أنه تم استصدار تشريعات وبرامج لجذب الاستثمارات الأجنبية ومن بينها قانون يحفّز على ذلك.

ووجه مسؤولون سوريون خلال أشغال القمة الدعوة للشركات والمستثمرين للاستفادة من التسهيلات التي تضع دمشق على ذمتهم، كما تتطلّع سوريا إلى تنشيط الحركة الاقتصادية عبر التشجيع على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات بهدف تسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم.

وساهمت مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في قمة جدة بعد نحو 11 عاما على تغييب دمشق في إعطاء دفعة قوية لجهود إنهاء الأزمة السورية، حيث حظي بترحاب حار وكانت له لقاءات مع العديد من القادة العرب ممن قاطعوه في السابق ودعموا خصومه في الحرب الأهلية.

واتفق القادة العرب في ما يتعلّق بسوريا على تعزيز التعاون العربي المشترك لمعالجة الآثار والتداعيات المرتبطة باللجوء والإرهاب وتهريب المخدرات.

ويتوقع مراقبون أن تقدّم الدول العربية يد العون والمساعدة، خصوصا في ما يتعلق بملف اللاجئين، بالنظر إلى أن الوضع الحالي يتطلب تمويلا وبنى تحتية.

وتسارعت التحولات الدبلوماسية على الساحة العربية إثر إعلان اتفاق بين السعودية وإيران، أحد أبرز حلفاء دمشق، في مارس/آذار، في خطوة بدت انعكاساتها جلية على الخارطة السياسية الإقليمية في منطقة لطالما هزتها النزاعات بالوكالة.

وكان أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني قد قال في تصريح قبيل انعقاد قمة جدة إن "استعداد سوريا لإحراز تقدم حقيقي في حل الصراع سيساعدها في الفوز بالدعم العربي الحاسم للضغط من أجل إنهاء العقوبات الغربية في نهاية المطاف والتي تشكل عقبة رئيسية أمام بدء جهود إعادة إعمار كبيرة".